زخم سیاه زغال بر تن سبز جنگل ردپای کوره ها به بلوطستان رسید
به گزارش نت واش، یک کیسه زغال، وقتی به بازار می رسد، فقط چند کیلو چوب سوخته نیست؛ پشت سیاهی آن می تواند تنه درختی باشد که سال ها در دامنه های زاگرس ایستاده و بخشی از زندگی جنگل را ساخته است.
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در زاگرس، خیلی از زخم ها از دور دیده نمی شوند؛ جنگل امکان دارد بازهم سبز به نظر برسد؛ دامنه کوه پوشیده از درخت باشد و مسافر عبوری حتی تصور نکند چند کیلومتر آن طرف تر، در نقطه ای دور از جاده و چشم ماموران، درختی کهن سال برای تبدیل شدن به چند کیسه زغال قطع شده است.
زغال گیری اما پایان یک درخت نیست؛ آغاز مجموعه ای از پیامدهاست.
برای تولید زغال، چوب باید از جنگل بیرون برود یا در همان عرصه طبیعی به ماده قابل مصرف تبدیل گردد. ازاین رو پشت هر محموله کشف شده زغال، پرسش بزرگ تری قرار دارد: این چوب از کجا آمده است؟
پاسخ به این پرسش است که زغال قاچاق را از یک کالای کشف شده در جاده یا انبار، به یک مسئله جدی منابع طبیعی تبدیل میکند.
خبرهای پخش شده در هفته های اخیر در لرستان، تصویری قابل تأمل از این زنجیره ارائه می کند. از کشف یک محموله ۲۶۰ کیلویی زغال در خرم آباد تا کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم زغال چوب جنگلی در معمولان، از ۶۳۰ کیلوگرم زغال در چگنی تا کشف یک تن زغال بلوط فاقد مجوز حمل، در کنار کشف دو تن چوب بلوط قاچاق و دستگیری اشخاصی که درحال قطع درختان بودند، همه این موارد یک وجه مشترک دارند: جنگل بلوط بازهم برای سودجویان، منبعی قابل تبدیل به کالایی برای فروش است.
و اینجا مسئله فقط «قطع یک درخت» نیست.
اره برقی در دل قالی کوه
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز در حوزه استحفاظی و منطقه حفاظت شده «قالی کوه» به شناسایی گروهی از متخلفان انجامید؛ اشخاصی که در حین قطع درختان کهن سال بلوط شناسایی و دستگیر شدند.
در این عملیات یک دستگاه اره برقی هم کشف و ضبط شد و پرونده متخلفان تشکیل شد و آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی عرضه شدند.
این خبر شاید در نگاه اول یکی دیگر از اخبار روزانه حوزه محیط زیست باشد؛ چند متخلف دستگیر شدند، یک ابزار کشف شد و پرونده ای به دستگاه قضایی رفت. اما اگر کنار خبرهای مشابه هفته های قبل قرار گیرد، معنای آن گسترده تر می شود.
اینجا دیگر فقط با یک اره برقی مواجه نیستیم؛ با ابزاری مواجهیم که می تواند بخشی از یک پروسه غیرقانونی باشد؛ فرآیندی که در یک سوی آن درخت ایستاده و در سوی دیگر آن کیسه زغال قرار دارد.
درختی که برای جنگل یک عنصر زنده و بخشی از یک اکوسیستم است، برای سودجو می تواند ماده اولیه باشد.
۲ تن چوب؛ وقتی بلوط بار کامیون می شود
۷ شهریور، ماموران انتظامی شهرستان چگنی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند. بازرسی از خودرو به کشف ۲ تن چوب درختان بلوط انجامید؛ چوب هایی که به شکل بدون مجوز قطع و بارگیری شده و فاقد مجوز حمل بودند.
۲ تن چوب یعنی جنگل درحال تبدیل شدن به وزن و بار است؛ درختی که در طبیعت با ریشه، تنه، شاخه، برگ، سایه و نقش اکولوژیک خود معنا دارد، در پروسه قاچاق به «محموله» تبدیل می شود.
همین تبدیل، یکی از خطرناک ترین بخش های اقتصاد غیررسمی چوب و زغال است؛ طبیعت زمانیکه وارد چرخه سوداگری می شود، دیگر با معیارهای محیط زیست سنجیده نمی گردد، بلکه با میزان بار، تعداد کیسه و ارزش فروش محاسبه می شود.
۴۰ کیسه زغال در یک انبار
۲۰ مردادماه هم در شهرستان معمولان، ماموران انتظامی از یک انبار، ۴۰ کیسه زغال چوب جنگلی قاچاق کشف کردند که هر کیسه ۳۰ کیلوگرم وزن داشت و مجموع محموله به یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم رسید.
چند روز پیش از آن، ۱۹ مرداد، در شهرستان چگنی هم یک خودروی وانت متوقف گردید که ۲۱ کیسه زغال ۳۰ کیلوگرمی حمل می کرد؛ مجموع وزن این محموله ۶۳۰ کیلوگرم بود و دو متهم دستگیر شدند.
در ۱۱ مرداد هم یک دستگاه کامیون ایسوزو در محورهای مواصلاتی متوقف و یک تن زغال بلوط فاقد مجوز حمل از آن کشف شد.
اعداد وقتی کنار هم قرار می گیرند، مسئله را از حالت یک خبر منفرد خارج می کنند. ۶۳۰ کیلوگرم، یک تن، یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم، ۲۶۰ کیلوگرم؛ هر کدام یک پرونده اند، اما مجموع آنها تصویری از رفت وآمد یک کالای قاچاق در نقاط مختلف استان عرضه می کند.
این البته به تنهایی به معنای برآورد میزان واقعی قاچاق زغال در استان نیست؛ چون اخبار کشف شده فقط بخش قابل مشاهده این پدیده را نشان داده است. اما همین کشفیات کافی است تا پرسش در رابطه با منشا چوب، مسیر انتقال و مقصد مصرف این محموله ها جدی تر مطرح شود.
زغال، آخرین حلقه یک زنجیره است
اشتباه است اگر مسئله را از لحظه کشف زغال آغاز نماییم. وقتی پلیس یا یگان حفاظت یک وانت، نیسان، کامیون یا انبار را شناسایی می کند، بخش قابل مشاهده زنجیره قاچاق را دیده است. اما بخش پنهان تر ماجرا قبل از آن اتفاق افتاده؛ جایی در جنگل، جایی که باید درخت انتخاب، قطع، قطعه قطعه و به چوب یا زغال تبدیل گردد.
به همین دلیل، مواجهه با زغال قاچاق فقط با توقیف خودرو های حامل زغال کامل نمی شود؛ اگر تقاضا باقی باشد و مسیر تأمین چوب باز بماند، امکان دارد جای یک محموله توقیف شده، محموله دیگری قرار بگیرد.
مسئله ازاین رو باید از «کشف محموله» به «شناسایی شبکه و منشا تولید» منتقل شود.
این همان نقطه ای است که سخنان مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان، اهمیت پیدا می کند.
رد کوره ها را باید در خود جنگل گرفت
پازوکی در گفت و گو با مهر با اشاره به تولید و برداشت زغال در جنگلها، این فعالیت را یکی از مطالبی می داند که باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
از نگاه او، همکاران منابع طبیعی و محیط زیست می دانند این فعالیتها در چه مناطق و محدوده هایی بیشتر رخ می دهد و بخش قابل توجهی از حریق ها هم در همین نقاط ثبت شده است.
او بر ضرورت شناسایی اشخاصی که در سالهای قبل در زمینه های جنگلی مبادرت به تولید زغال کرده اند تاکید دارد و اعتقاد دارد باید از نسبت به شناسایی این افراد اقدام، با آنها برخورد پیشگیرانه انجام و تعهد لازم دریافت شود.
این نگاه یک تغییر مهم در شیوه مواجهه با مسئله را پیشنهاد می کند: به جای این که فقط منتظر خروج زغال از جنگل یا رسیدن آن به جاده باشیم، باید رد فعالیت را در نقطه تولید دنبال کرد.
اگر کوره در جنگل فعال باشد، اولین نقطه مقابله همان جاست؛ در این صورت، عملیات حفاظتی از «کشف محموله» یک گام عقب تر می رود و به «پیشگیری از تولید» می رسد.
این همان جایی است که مدیریت بحران، منابع طبیعی، محیط زیست، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید در یک زنجیره واحد عمل کنند.
زغال گیری فقط جنگل را کم نمی کند؛ خطر آتش را هم بیشتر می کند
موضوع زغال گیری زمانی حساس تر می شود که آنرا در کنار آتشسوزی های عرصه های طبیعی قرار دهیم. مدیرکل مدیریت بحران لرستان صراحتاً تولید و برداشت زغال در جنگلها را از عوامل مهمی می داند که باید در زمینه بروز حریق مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این مساله در آن است که فعالیت زغال گیری می تواند با آتش و فرآیندهای در رابطه با آن گره بخورد.
بنابراین، مسئله فقط کاهش پوشش جنگلی نیست؛ بلکه می تواند با افزایش ضعف عرصه های طبیعی هم پیوند پیدا کند.
رئیس کل دادگستری لرستان هم در همین زمینه بر نتایج گسترده قطع بدون مجوز درختان و قاچاق چوب و زغال تاکید کرده است.
عمران علی محمدی، در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، کاهش ذخایر آبی و افزایش ضعف عرصه های طبیعی در مقابل حوادثی مانند سیلاب و آتشسوزی را از نتایج این تخلفات دانسته است.
یعنی درختی که امروز برای تبدیل شدن به زغال قطع می شود، فقط یک درخت کمتر در آمار جنگل نیست؛ حذف آن می تواند بخشی از کارکرد طبیعی عرصه را هم تحت تاثیر قرار دهد.
وقتی یک درخت کهن سال، ماده اولیه سود می شود
در میان خبرهای کشف و توقیف، یک نکته اهمیت ویژه ای دارد: در عملیات الیگودرز، صحبت از قطع درختان «کهن سال بلوط» بود. درخت کهن سال را نمی توان با عدد و وزن محموله سنجید.
یک کیسه زغال امکان دارد چند ده کیلوگرم باشد، اما درختی که برای تولید آن قطع شده، سال ها زمان برده تا رشد کند.
در اینجا یک عدم توازن جدی وجود دارد: سود اقتصادی حاصل از قطع درخت می تواند در کوتاه مدت به دست آید، اما بازسازی طبیعی آن در مقیاس زمانی بسیار طولانی تری اتفاق می افتد.
همین مسئله است که قطع درختان جنگلی را از یک فعالیت عادی اقتصادی جدا می کند.
کسی که درخت را قطع می کند، هزینه واقعی تخریب را پرداخت نمی کند؛ هزینه اصلی را اکوسیستم، جامعه و نسل های بعدی می پردازند.
از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک، تغییر وضعیت زیستگاه و افزایش ضعف عرصه های طبیعی، هزینه هایی هستند که در قیمت یک کیسه زغال دیده نمی شوند.
۳۰ میلیارد ریال جریمه؛ وقتی پرونده به حکم می رسد
در ۷ مرداد ۱۴۰۵، یک پرونده در شهرستان چگنی به صدور حکم قضایی رسید؛ پرونده ای در رابطه با قطع درختان بلوط و بن سوزی آنها در منطقه «میشگر». بعد از تشکیل پرونده توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چگنی و پیگیری برای جمع آوری مستندات، فرد متخلف به مرجع قضایی معرفی گردید.
بر اساس رای صادرشده از جانب شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی، متهم به پرداخت ۳۰ میلیاردریال جزای نقدی در حق دولت، هشت میلیاردریال در حق منابع طبیعی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم از منظر بازدارندگی اهمیت دارد؛ چونکه پیام آن اینست که پرونده تخریب جنگل الزاماً با ایجاد صورت جلسه و توقیف ابزار پایان نمی یابد و می تواند تا مرحله صدور حکم قضایی دنبال شود.
اما اهمیت حکم فقط در میزان جریمه یا مدت حبس خلاصه نمی شود.
در حوزه جرائم منابع طبیعی، بازدارندگی زمانی معنا پیدا می کند که فرد سودجو محاسبه کند هزینه تخریب از منفعت آن بیشتر خواهد بود.
اگر ارزش اقتصادی چوب و زغال بتواند انگیزه تخلف به وجود بیاورد، قانون باید هزینه این تخلف را به اندازه ای افزایش دهد که محاسبه سود و زیان را تغییر دهد.
قوه قضائیه: طبیعت پرونده یک دستگاه نیست
عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری لرستان، در اظهارات خود یک نکته کلیدی را برجسته می کند: محافظت از منابع طبیعی تنها وظیفه یک دستگاه نیست.
به گفته او، برخورد با تخریب، تصرف، قطع بدون مجوز درختان و قاچاق چوب و زغال با جدیت دنبال خواهد شد و دستگاه قضایی استان برای حمایت قانونی از اقدامات منابع طبیعی و یگان حفاظت آمادگی دارد.
اما در کنار برخورد قضایی، بر همکاری میان دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی و همین طور مشارکت مردم و تشکل های مردمی هم تاکید دارد.
این نگاه اهمیت زیادی دارد؛ چونکه طبیعت را نمی توان فقط با حکم قضایی حفظ کرد.
قاضی بعد از وقوع جرم وارد پرونده می شود؛ مأمور منابع طبیعی در زمینه با تخلف مواجه می شود؛ پلیس در جاده محموله را متوقف می کند و محیط زیست در محدوده های تحت مدیریت خود عملیات حفاظتی انجام می دهد.
اما اگر اطلاعات میان این بخش ها بموقع منتقل نشود، زنجیره مقابله ناقص می ماند.
از جنگل تا جاده؛ حلقه ای که باید قطع شود
پرونده های اخیر نشان می دهند بخشی از تمرکز دستگاههای مسئول بر کنترل محورهای مواصلاتی است؛ این اقدام اهمیت دارد؛ چونکه جاده یکی از معدود نقاطی است که کالای قاچاق از محیط پنهان جنگل وارد فضای قابل کنترل می شود... اما جاده نباید آخرین نقطه مقابله باشد.
وقتی نیسان حامل ۲ تن چوب بلوط در جاده متوقف می شود، باید بتوان پرسید چوب از کدام منطقه آمده، چه کسانی آنرا قطع کرده اند، در چه نقطه ای بارگیری شده و مقصد آن کجا بوده است.
درست است که نیروهای حفاظتی، پلیس و دستگاه قضایی در ماه های اخیر پرونده هایی را کشف و پیگیری کرده اند، اما تعداد کشفیات به تنهایی نمی تواند معیار موفقیت در محافظت از جنگل باشد.
ممکن است کشفیات بیشتر شود چون نظارت بهتر شده است؛ و امکان دارد کم شود چون مسیرهای قاچاق تغییر کرده اند.
بنابراین، شاخص اصلی باید جای دیگری تعریف شود: آیا تولید غیرقانونی زغال در زمینه های جنگلی کم شده است؟ آیا قطع درختان کمتر شده؟ آیا کانون های فعالیت شناسایی شده اند؟ آیا تکرار جرم کم شده است؟
این پرسش ها از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ چون اگر هر هفته یک محموله توقیف شود اما همزمان محموله دیگری تولید شود، مسئله بازهم باقی است.
عدالت برای جنگل یعنی پیشگیری، نه فقط مجازات
علی محمدی بر فرهنگ سازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی هم تاکید دارد. این بخش از سیاست محافظت از جنگل شاید کمتر از خبر دستگیری دیده شود، اما در بلند مدت اهمیت زیادی دارد.
اگر مردم بدانند یک کیسه زغال چه مسیری را طی کرده تا به بازار برسد، نگاه به آن می تواند تغییر کند.
زغال، دیگر فقط یک محصول ارزان برای مصرف نخواهد بود؛ بلکه می تواند نشانه ای از فشار بر منابع طبیعی باشد.
از سوی دیگر، در مناطق نزدیک به جنگل هم شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر گرایش افراد به زغال گیری اهمیت دارد. مواجهه با تخلف نباید فقط در نقطه آخر زنجیره اتفاق بیفتد؛ باید زمینه های تشکیل آن هم شناسایی شود و این همان معنای واقعی پیشگیری است.
زغال هایی که از جنگل می آیند و به فروشگاه می رسند
یکی از حلقه های کمتر دیده شده در زنجیره قاچاق زغال جنگلی، مرحله ای است که محصول حاصل از قطع درختان بلوط، سر از فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر و حتی روستاها درمی آورد؛ جایی که زغال های فاقد منشا قانونی، گاه بدون آن که پرسشی در رابطه با محل تأمین آنها مطرح شود، به مشتری عرضه می شوند.
شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، در گفت و گو با مهر با اشاره به همین مسئله، بر ضرورت برخورد با مراکز عرضه زغال جنگلی تاکید کرده است. به قول او، باآنکه فروش و حمل زغال حاصل از جنگل تخلف شمرده می شود و برای متخلفان پرونده تشکیل می شود، اما بازهم این محصولات در بعضی فروشگاه های سطح شهر و روستاها عرضه می شوند؛ مسئله ای که این پرسش را به میان می آورد که زغال موجود در این واحدهای صنفی از چه مسیری و از کجا تأمین می شود.
نجفی از دستگاههای مرتبط، همچون اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها، خواسته است در شناسایی و برخورد با واحدهایی که به شکل غیرقانونی زغال جنگلی عرضه می کنند، همکاری بیشتری با منابع طبیعی داشته باشند و در موارد تخلف، موضوع ابطال پروانه صنفی این واحدها را هم پیگیری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همین طور با تکیه بر این که قطع و حمل درختان جنگلی جرم شمرده می شود، محافظت از منابع طبیعی و بخصوص جنگلهای پرارزش بلوط را خط قرمز این مجموعه دانسته و از مردم خواسته است در شناسایی و گزارش تخلفات نقش فعال تری داشته باشند.
بر همین اساس، از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده قطع بدون مجوز درختان، حمل چوب و زغال یا هرگونه تخلف در رابطه با منابع طبیعی، موضوع را از راه شماره ۱۵۰۴ و سیستم ۱۳۹ به دستگاههای مسئول اطلاع دهند.
برخورد قضایی با سودجویان
در سوی دیگر این زنجیره، دستگاه قضایی هم بر برخورد جدی با متخلفان تاکید دارد. علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، در گفت و گو با مهر با اشاره به جایگاه یگان حفاظت منابع طبیعی بعنوان ضابط خاص دستگاه قضایی، اعلام نموده است که بر برخورد جدی با اشخاصی که به طبیعت و منابع طبیعی تعرض می کنند تاکید شده است.
بر اساس این رویکرد، موارد تخلف باید با ایجاد پرونده و معرفی متخلفان به دادسرا دنبال شود با اشخاصی که با هدف سودجویی مبادرت به تخریب منابع طبیعی، قطع درختان و فعالیت در زنجیره غیرقانونی زغال می کنند، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
جنگل های لرستان فقط بخشی از سرمایه طبیعی استان نیستند؛ بخش مهمی از میراث محیط زیست منطقه محسوب می شوند که محافظت از آنها بدون همراهی جامعه امکانپذیر نیست. بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل در لرستان وجود دارد و مواجهه با قطع درختان، تولید و قاچاق زغال و عرضه غیرقانونی آن، تنها با افزایش گشت های حفاظتی یا توقیف چند محموله به نتیجه نمی رسد.
سیاهی زغال، سبزی جنگل را پس می زند
زغال وقتی در کیسه ریخته می شود، گذشته خویش را پنهان می کند؛ دیگر خبری از تنه درخت، شاخه، برگ و سایه نیست؛ فقط تکه های سیاه و سبک باقیمانده اند. اما پشت همین سیاهی، جنگلی ایستاده که بخشی از سرمایه طبیعی لرستان و زاگرس است.
مسئله زغال گیری را باید قبل از آن که به کیسه و کامیون برسد دید؛ همان جایی که اره برقی به تنه درخت می رسد و کوره ای در دل جنگل روشن می شود.
اگر مقرر است جنگل بماند، باید زنجیره ای که آنرا به زغال تبدیل میکند، از همان نقطه نخست متوقف شود.
بلوط برای جنگل فقط چوب نیست؛ بخشی از حافظه طبیعی این سرزمین است... و شاید روزی که آخرین محموله زغال از جاده عبور می کند، دیگر فرصت چندانی برای محاسبه هزینه ای که جنگل پرداخته باقی نمانده باشد.
زغال سیاه است، اما داستان آن از سبزترین بخش طبیعت آغاز می شود؛ از درختی که ایستاده بود و حالا دیگر نیست.
بطور خلاصه ۶۳۰ کیلوگرم، یک تن، یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم، ۲۶۰ کیلوگرم؛ هر کدام یک پرونده اند، اما مجموع آنها تصویری از رفت وآمد یک کالای قاچاق در نقاط مختلف استان عرضه می کند. برمبنای رای صادرشده از جانب شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی، متهم به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، هشت میلیارد ریال در حق منابع طبیعی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. ممکنست کشفیات بیشتر شود چون نظارت بهتر شده است؛ و امکان دارد کم شود چون مسیرهای قاچاق تغییر کرده اند.
منبع: netwash.ir
این پست نت واش را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش