چرا سقف اجاره ۲۵درصدی روی کاغذ ماند؟ به گزارش نت واش، مصوبه ۲۵ درصدی اجاره بها آمد تا از جهش قیمتها در بازار مسکن جلوگیری نماید، اما تجربه برخی مستأجران از قراردادهای جدید نشان داده است اجرای این تصمیم همچنان با چالش هایی مانند عدم پذیرش سقف قانونی از جانب برخی مالکان و ضعف نظارت رو به رو است. به گزارش نت واش به نقل از خبر آنلاین، بازار اجاره مسکن در حالی وارد فصل جابه جایی مستأجران شده که مصوبه جدید سران قوا برای کنترل رشد اجاره بها، سقف افزایش ۲۵ درصدی را برای قراردادهای اجاره تعیین کرده است؛ تصمیمی که هدف آن پشتیبانی از مستأجران و پیشگیری از جهش های ناگهانی قیمت هاست، اما در عمل با چالش هایی مانند عدم پایبندی برخی مالکان به این سقف روبه رو شده است. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بر طبق این مصوبه، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که مدت آنها تمام می شود، در صورت درخواست مستاجر برای یک سال دیگر تمدید می شود و افزایش مبلغ اجاره بها و ودیعه نباید بیش از ۲۵ درصد باشد. تا پایان سال سقف اجاره مسکن تعیین شد فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، جزئیات این مصوبه را اعلام نموده و گفته است: تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از زمان ابلاغ مصوبه تا آخر سال ۱۴۰۵ تمام می شود، در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال و با رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها و قرض الحسنه تمدید خواهند شد. وی ادامه داد: در این مصوبه تأکید گردیده است که مراجع قضایی نباید فقط به سبب پایان مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر، دستور تخلیه صادر کنند. به قول وزیر راه و شهرسازی، این تصمیم با عنایت به شرایط اقتصادی خانوارها، همزمانی فصل نقل و انتقالات با تحولات اخیر و با هدف پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر به تصویب سران قوا رسیده است. چهار استثنا برای تمدید یک ساله قراردادها صادق ضمن اشاره به وجود چهار استثنا در این مصوبه اظهار داشت: اگر مالک برای تخریب، راه اندازی ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، مجوزهای لازم از مراجع مربوطه دریافت کرده باشد، این موارد مشمول تمدید الزامی قرارداد نخواهد بود. وی افزود: همین طور اگر ملک مورد اجاره قبل از پایان قرارداد یا در دوره تمدید، به شکل رسمی معامله شده باشد، مستاجر باید حداکثر ظرف دو ماه بعد از انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام نماید. وزیر راه و شهرسازی همین طور توضیح داد: در صورتیکه نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی برای سکونت در ملک توسط مرجع قضایی تایید گردد، یا مستاجر در پرداخت اجاره بها، شارژ و تعهدات قراردادی اهمال نموده و سبب ضرر قابل توجه به مالک شده باشد، امکان درخواست تخلیه وجود خواهد داشت. فاصله میان مصوبه و واقعیت بازار با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، بررسی ها از بازار نشان داده است فاصله میان تصمیمات قانونی و شرایط واقعی بازار بازهم یکی از دغدغه های اصلی مستأجران است. خیلی از مستأجران اشاره میکنند که برخی مالکان حاضر به رعایت سقف تعیین شده نیستند و هنگام تمدید قرارداد، افزایش هایی بالاتر از رقم مصوب را مطالبه می کنند؛ موضوعی که فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای اجاره نشین وارد کرده و در بعضی موارد موجب جابه جایی الزامی مستأجران شده است. مالکان بجای ۲۵ درصد سقف اجاره ۶۰ درصدی تعیین کردند شریفی، یکی از مستأجران در منطقه یوسف آباد، ضمن اشاره به تجربه خود اظهار داشت: مالک یک واحد ۱۵۰ متری با عمر ۱۵ سال، افزایش ۶۰ درصدی اجاره را اعلام نموده بود. با وجود چندین بار مذاکره، مالک اعلام نمود در صورت عدم پذیرش مبلغ جدید، باید ملک تخلیه شود و در نهایت به سبب پیدا نکردن خانه جایگزین وادار به تمدید قرارداد شدیم. تقوی، یکی دیگر از مستأجران در محدوده ولیعصر نیز اظهار نمود: در این محدوده خیلی از مالکان افزایش های بالاتر از ۲۵ درصد را مطالبه می کنند و همین مساله سبب شده برخی مستأجران به سوی مناطق پایین تر شهر نقل مکان کنند. تعیین سقف اجاره بها در کوتاه مدت پاسخ گو است کنشگران بازار مسکن اعتقاد دارند اجرای موفق این سیاست تنها با بیان سقف قیمتی امکانپذیر نیست و نیازمند نظارت موثر، ثبت دقیق قراردادها و ایجاد سازوکار مشخص برای برخورد با تخلفات است. حسینی، کارشناس بازار مسکن، ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار اجاره اظهار داشت: تعیین سقف اجاره بها می تواند در کوتاه مدت از شوک های شدید قیمتی جلوگیری نماید، اما مسئله اصلی اجرای آن در بازار است. وقتی مالک و مستاجر در شرایط نابرابر قرار دارند، مستاجر امکان دارد برای حفظ محل سکونت خود ناچار به پذیرش افزایش های خارج از چارچوب شود. وی ادامه داد: بازار اجاره تحت تأثیر عواملی مانند قیمت مسکن، تورم عمومی، هزینه نگهداری ملک و میزان عرضه واحدهای استیجاری است و اگر سیاستهای حمایتی تنها به کنترل عدد اجاره محدود شود، بدون افزایش عرضه مسکن و تقویت توان مالی مستاجرین، مشکل بازهم پابرجا خواهد بود. رعایت نکردن نرخ های مصوب تبعات قانونی دارد پیش از این نیز داود بیگی نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید کرده بود که رعایت نکردن نرخ های مصوب می تواند تبعات قانونی داشته باشد و در چهارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، برای متخلفان جرایمی پیش بینی شده است. وی همین طور درباره ی سیستم خودنویس اظهار داشت: ثبت قراردادها در این سیستم امکان نظارت و پیگیری بیشتری ایجاد می کند، هرچند برخی قراردادها به دلیلهای مختلف در گذشته امکان ثبت کامل نداشتند. در مجموع، مصوبه جدید سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می تواند بخشی از فشار بازار را کم کند، اما کارشناسان اعتقاد دارند موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق قانون، همکاری مالکان، ایفای نقش مشاوران املاک و نظارت دستگاه های مسئول است. شایان ذکر است بازار اجاره برای رسیدن به ثبات، علاوه بر کنترل رشد قیمت ها، به اقداماتی مانند افزایش عرضه مسکن، توسعه اجاره داری حرفه ای، حمایت مالی از خانوارهای کم درآمد و اجرای موثر قوانین موجود نیاز دارد. منبع: netwash.ir 1405/04/06 12:13:42 5.0 / 5 4 تگهای خبر: آب , بازار , حرفه ای , دستگاه این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط هوای قابل قبول اصفهان در دومین روز تابستان ۳ شهر مجاور آلوده است تعیین حریم حفاظتی برای غارهای ایران با شیوه نامه جدید بازدید سرزده رئیس جمهوری از سازمان محیط زیست قیمت طلا به کف خورد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظرتان درباره ی این مطلب نت واش نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳