انتقاد روزنامه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از لایحه بودجه

به گزارش نت واش، بررسی ارقام و احکام بودجه نشان میدهد که فاصله میان آن چه نوشته شده و آن چه در عمل اتفاق افتاده است، همچنان عمیق و نگران کننده باقیمانده و وعده اصلاح ساختار، مهار هزینه ها و هدفمند کردن منابع در حالی تکرار شده است که فشار اصلی نه بر گلوگاه های اتلاف منابع، بلکه بر بخش های شفاف و مولد اقتصاد وارد شده است.

به گزارش نت واش به نقل از خبر آنلاین روزنامه اعتمادمتعلق به الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: به جای آن که تمرکز بر حذف هزینه های ناکارآمد و مهار بنگاه هایی قرار بگیرد که سهم ناچیزی در پرداخت مالیات داشتند، بار دیگر ساده ترین مسیر انتخاب شده مسیری که نتیجه آن تضعیف تولید و تشدید بی عدالتی مالیاتی است.
در این بین، شرکت هایی که تحت عنوان خصوصی یا به اصطلاح شبه دولتی فعالیت دارند، همچنان در حاشیه امن قرار گرفته اند. این بنگاه ها نه شفافیت لازم را ارائه دادند و نه متناسب با حجم فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت کردند.
بخش قابل توجهی از منابع کشور در همین ساختار خاکستری گردش پیدا کرده است، بی آن که بازگشت موثری به بودجه عمومی داشته باشد. بنظر می رسید اصلاحات بودجه ای از همین نقطه آغاز شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد.
نقش دولت در این ناکامی انکارناپذیر است. در سالهای اخیر، دولت ها بارها از عزم خود برای اصلاح نظام مالیاتی و مواجهه با فرار مالیاتی سخن گفتند، اما در عمل، اقدام موثری دیده نشده است. با این وجود، مسئولیت تنها متوجه دولت نمانده و مجلس هم این فرصت را دراختیار داشت که با ورود جدی به این حوزه، یکی از ماندگارترین اقدامات نظارتی و تقنینی خویش را رقم بزند. مواجهه با بنگاه های خاص، شفاف سازی مالیات شرکت های شبه دولتی و اصلاح مسیر تخصیص منابع می توانست نام مجلس را به عنوان نهادی اصلاح گر در حافظه اقتصادی کشور ثبت کند، اما نشانه ای از چنین جسارتی دیده نشد.
در قسمت بودجه عمرانی نیز، پیش بینی رشد ۱۵درصدی مطرح شده است؛ عددی که در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می آید، اما با رجوع به تجربه سالهای گذشته، بیشتر از آن که نویدبخش باشد، یادآور تکرار یک چرخه معیوب بود. پروژه های عمرانی در ایران سال ها به ابزاری برای جابه جایی منابع تبدیل گشته اند. پروژه ها در قانون بودجه تعریف شدند اما اعتبارات آنها به صورت کامل تخصیص داده نشد و در انتهای سال، منابع پرداخت نشده به اشکال مختلف به هزینه های جاری منتقل شدند. نتیجه این روند، انبوه پروژه های نیمه تمام و فرسوده ای بود که نه به بهره برداری رسیدند و نه نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا کردند.

پرسش اساسی این بود که چه میزان از پروژه های عمرانی تعریف شده در سالهای گذشته به سر انجام رسیدند. پاسخ این پرسش چندان امیدوارکننده نبود. حتی همین رشد ۱۵درصدی هم در مقایسه با نیازهای زیرساختی کشور رقم ناچیزی محسوب شد و با این حال، تحقق آن هم با تردید جدی مواجه بود. تجربه نشان داد که بودجه عمرانی بیشتر از آن که موتور محرک توسعه باشد، به حیاط خلوت جبران کسری های جاری تبدیل شد.

در کنار این مسائل، انتشار اوراق مالی با رشد ۲۵درصدی و رسیدن به حدود ۹۴۰ میلیاردریال مورد توجه قرار گرفته است. اوراق مالی در ذات خود ابزار انتقال تعهدات از یک دوره به دوره دیگر محسوب می شوند و بدون مقایسه دقیق با سال قبل، ارزیابی عددی کامل دشوار بود، اما روند کلی نشان داد که وابستگی بودجه به استقراض افزوده شد. این مسیر، باآنکه در کوتاه مدت بخشی از فشار مالی را کم کرد، اما در بلند مدت به انباشت بدهی و محدود شدن قدرت مانور دولت های بعدی انجامید.

کارکرد مثبت اوراق زمانی معنا پیدا کرد که منابع حاصل از آن بسمت کارهای مولد، پروژه های زیرساختی حقیقی و تحریک اقتصاد حرکت نماید. در وضعیت رکودی، انتشار اوراق صرفاً بدهی را به آینده منتقل کرد، بدون آن که رشد پایداری ایجاد شود. این رویکرد، شاید در مقطع کوتاه مدت آرامش نسبی ایجاد کرد، اما هزینه های سنگینی را به آینده تحمیل کرد؛ هزینه هایی که در چارچوب افزایش بدهی دولت، فشار تورمی و کاهش توان سرمایه گذاری بروز پیدا کرد.

رشد ۲۵درصدی اوراق مالی نسبت به سال قبل، نشانه ای از تشدید این وابستگی است. وقتی اقتصاد در رکود قرار دارد و اصلاحات ساختاری عقب می افتد افزایش انتشار اوراق مالی بیشتر از آن که یک ابزار سیاستی هوشمندانه تلقی شود، به راهکاری موقتی برای پوشاندن شکاف های بودجه ای شباهت پیدا می کند، که این وضعیت، زنگ خطر را برای پایداری مالی کشور به صدا درآورده است. در مجموع، آن چه از بررسی بودجه برجا ماند، تصویر نگران کننده ای از تداوم سیاستهای کم اثر و پرهزینه بود.
تمرکز بر اعداد و درصدها جای توجه به کیفیت سیاستگذاری را گرفت. اصلاح ساختار هزینه ها به حاشیه رفت، بنگاه های ناکارآمد و معاف از مالیات دست نخورده باقی ماندند و پروژه های عمرانی همچنان در راه فرسایشی گذشته حرکت کردند. نتیجه این رویکرد، بودجه ای بود که روی کاغذ متوازن به نظر می آید اما در عمل، نتوانست پاسخی به چالش های عمیق اقتصاد کشور بدهد.
اگر قرار بود بودجه به ابزاری برای اصلاح تبدیل گردد، مسیر آن از شفافیت، جسارت و اولویت بندی حقیقی می گذشت؛ مسیری که نه دولت و نه مجلس اراده کافی برای پیمودن آن نشان ندادند. در چنین شرایطی، تحقق ارقام بودجه ای هم نمی توانست به بهبود پایدار منجر شود و بار دیگر این حقیقت آشکار شد که بدون اصلاحات ساختاری، حتی دقیق ترین جداول بودجه هم تنها اعدادی روی کاغذ باقی می مانند.

منبع: نت واش

1404/10/08

09:03:56

5.0 / 5

تگهای خبر: ابزار , بودجه , تولید , دولت

این پست نت واش را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش

نظرتان درباره ی این مطلب نت واش

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۲