مقصر تورم کیست؟ مجلس، دولت، بانک مرکزی؟ نت واش: در ایام اخیر، مباحثی درباره ی نقش مجلس در ایجاد یا تشدید تورم در کشور مطرح گردیده است. به گزارش نت واش به نقل از خبر آنلاین روزنامه اعتماد نوشت: رئیس جمهور اشاره کرده اند که مجلس در افزایش تورم نقش دارد و در مقابل، برخی نمایندگان با تاکید بر جایگاه قانونگذاری و اختیارات بودجه ای مجلس، این ادعا را ناصحیح دانسته اند. با این وجود، بررسی دقیق سازوکار بودجه ریزی نشان داده است که قسمتی از فشارهای تورمی، هرچند غیرمستقیم، از دل تصمیمات بودجه ای مجلس و نحوه اختصاص منابع برمی خیزد. در فصل بودجه، هنگامی که مجلس بدون پایبندی کامل به سقف منابع، هزینه های جاری و تعهدات دولت را زیاد می کند، شکاف میان درآمد و هزینه تشدید می شود. این شکاف، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می کند و بانک مرکزی هم برای تامین این منابع، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی می شود. فرآیندی که بطور مستقیم سبب فشار تورمی است. در کنار ساز و کار مالی، شرایط سیاسی و بین المللی هم نقش برجسته ی در ایجاد تورم دارند. تحریمها، محدودیت های تجاری، ریسک های ژئوپلیتیک و سایه جنگ یا درگیری های منطقه ای، انتظارات تورمی را بالا می برند. وقتی مردم و کنشگران اقتصادی آینده را مبهم می بینند، رفتارشان تغییر می کند: خریدهای احتیاطی افزایش خواهد یافت، تمایل به نگهداری ریال کم می شود، نقدینگی به سوی بازارهای موازی حرکت می کند و سرعت گردش پول بالا می رود. این دگرگونی رفتاری، حتی بدون افزایش پایه پولی می تواند تورم زا باشد. عامل دیگر، اختصاص ناکارآمد منابع در بودجه است. زمانی که بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملکرد و اولویت بندی تصویب می شود، دستگاه هایی که خروجی مشخص یا بهره وری قابل اندازه گیری ندارند، بازهم بودجه های سنگین دریافت می کنند. این نحوه اختصاص منابع، بار مالی دولت را افزایش داده و آنرا در شرایط اضطرار مالی قرار می دهد. دولت برای جبران این فشار یا ناچار به افزایش مالیات هاست، یا باید از مخارج عمرانی و توسعه ای کاهش دهد، یا عاقبت به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم می انجامند. در مجموع، تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، بودجه ای، سیاسی و انتظاری است. مجلس بوسیله پروسه بودجه ریزی و تصمیمات هزینه ای، ممکنست بصورت غیرمستقیم بر روند تورمی تاثیر گذار باشد، همانطور که دولت و بانک مرکزی هم نقش های دیگری دارند. از ین جهت، مدیریت تورم نیازمند اصلاح همزمان در نظام بودجه ریزی، سیاست پولی و مالی، کنترل انتظارات تورمی و بهبود فضای سیاسی و بین المللی است. تنها با رعایت انضباط مالی، کاهش هزینه های ناکارآمد، تقویت تعامل موثر میان دولت و مجلس و به کارگیری سیاستهای ضدتورمی مبتنی بر اعتماد عمومی و ثبات سیاسی می توان مسیر کاهش پایدار تورم را هموار کرد. همین طور مجلس و بانک مرکزی باید از تحمیل فشار به بانک بکاهند. نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری، نه اجرا- یکی از ریشه های ناترازی در نظام پولی و بانکی کشور، ورود بانک مرکزی به حوزه هایی است که ماهیت اجرائی دارند. هنگامی که مقام سیاستگذار وارد اجرا می شود، دو پیامد منفی فورا بروز می کند: سیاستگذار که باید ناظر بی طرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل می شود؛ درنتیجه قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش می شود. برای اینکه بانک مرکزی بجای طراحی قواعد، استانداردها و چارچوب های کلان، منابع و ظرفیت خودرا صرف اجرای طرح ها و تکالیف خرد می کند؛ این امر مانع تخصص سازی و پیشرفت حرفه ای شبکه بانکی می شود. در حکمرانی نوین بانکداری، نقش بانک مرکزی سه محور مشخص دارد: ٭ سیاست گذاری پولی: تعیین نرخ سود، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، مدیریت انتظارات. ٭ نظارت هوشمند و قاعده محور: پایش سلامت بانکی، مقررات گذاری، نظارت مبتنی بر داده و ریسک. ٭ پشتیبانی از شبکه بانکی: توانمندسازی نظام بانکی بوسیله آموزش، استانداردسازی، سیستم های داده ای، چارچوب های مدیریت ریسک و پیشرفت حاکمیت شرکتی. ورود به اجرا - چه در قالب تسهیلات تکلیفی، چه طرح های اعتباری، چه دخالت در عملیات بانکها - هم کارایی را می کاهد و هم پروسه سیاست گذاری را مخدوش می کند. نتیجه این مداخله ها، همان گونه که در تجربه ایران دیده می شود، عبارت است از: افزایش ناترازی بانک ها، خلق نقدینگی بی ضابطه، فشار بر پایه پولی، تشدید تورم، کاهش استقلال و اعتبار بانک مرکزی. برای اصلاح این وضعیت، بانک مرکزی باید از «بازوی اجرایی» به «مقام سیاستگذار و حامی تخصص سازی» تبدیل گردد. این تحول سه الزام دارد: 1- خروج کامل از عملیات اجرائی و تکالیف اعتباری. 2- تمرکز بر تدوین استانداردهای حرفه ای و چارچوب های مدیریت ریسک برای بانکها. 3- تقویت زیرساخت های داده ای، نظارتی و آموزشی برای توانمندسازی شبکه بانکی. به این ترتیب، بانک مرکزی نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات پولی، سلامت نظام بانکی و کنترل تورم را با قدرت و استقلال بیشتری ایفا می کند و شبکه بانکی هم می تواند بر ارایه خدمات حرفه ای و تامین مالی تولید تمرکز کند.به اجمال، وقتی مردم و کنشگران اقتصادی آینده را مبهم می بینند، رفتارشان تغییر می کند: خریدهای احتیاطی افزایش خواهد یافت، تمایل به نگهداری ریال کم می شود، نقدینگی به طرف بازارهای موازی حرکت می کند و سرعت گردش پول بالا می رود. هنگامی که مقام سیاستگذار وارد اجرا می شود، دو پیامد منفی فورا بروز می کند: سیاستگذار که باید ناظر بی طرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل می شود؛ درنتیجه قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش می شود. ورود به اجرا - چه در قالب تسهیلات تکلیفی، چه طرح های اعتباری، چه دخالت در عملیات بانک ها - هم کارآیی را کاهش می دهد و هم فرآیند سیاستگذاری را مخدوش می کند. منبع: نت واش 1404/09/26 09:29:02 5.0 / 5 6 تگهای خبر: بازار , بودجه , تجاری , تولید این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط جزئیات دریافت آنلاین مالیات ارزش افزوده شوک شدید دلار به بازار خودرو شدت ریزش قیمت طلا تند شد پیشبینی جالب یک اقتصاددان از قیمت مسکن تا آخر سال ۱۴۰۴ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظرتان درباره ی این مطلب نت واش نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۳