عزتی:

افزایش نرخ ارز نه کسری بودجه را حل می کند، نه صادرات را بالا می برد

به گزارش نت واش، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با انتقاد از دو دیدگاه رایج در رابطه با افزایش نرخ ارز می گوید افزایش نرخ ارز نه کسری بودجه را حل می کند، نه صادرات را بالا می برد.

به گزارش نت واش به نقل از خبر آنلاین، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه با دو استدلال اصلی همراه بوده است؛ گروهی آنرا راهی برای تامین منابع ریالی دولت و جبران کسری بودجه می دانند و گروهی دیگر اعتقاد دارند قیمت ارز باید متناسب با تورم داخلی افزایش یابد تا تعادل اقتصادی و قدرت رقابت صادرکنندگان حفظ شود. مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرآنلاین هر دو رویکرد را نقد می کند و می گوید افزایش نرخ ارز نه راهکاری پایدار برای جبران کسری بودجه است و نه در شرایط فعلی اقتصاد ایران الزاماً به رشد صادرات منجر می شود.
مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، اعتقاد دارد افزایش نرخ ارز نه تنها راهکاری پایدار برای جبران کسری بودجه دولت نیست، بلکه می تواند با تشدید تورم و رشد هزینه های عمومی، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند. وی همینطور تاکید دارد که کاهش ارزش پول ملی، بدون رفع موانع تولید و صادرات، لزوماً به افزایش صادرات منجر نمی شود و دولت برای مدیریت بازار ارز باید از ابزارهای مؤثرتری استفاده نماید.
چرا افزایش نرخ ارز کسری بودجه را جبران نمی کند؟
عزتی با اشاره به دو دیدگاه رایج در بین سیاست گذاران اقتصادی می گوید گروهی افزایش نرخ ارز را راهی برای تامین منابع ریالی دولت می دانند و تصور می کنند با گران تر شدن ارز، درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت و کسری بودجه کاسته می شود. به عقیده او، این نگاه آثار تورمی افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه های دولت را نادیده می گیرد.
این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد که افزایش نرخ ارز امکان دارد در کوتاه مدت درآمد ریالی برخی بخش های دولت را بیشتر کند، اما تورم ناشی از آن، هزینه های جاری و سایر تعهدات دولت را نیز بالا می برد. درنتیجه، درآمد اضافی امکان دارد طی چند ماه تا یک سال با افزایش هزینه ها خنثی شود و حتی کسری بودجه افزایش پیدا کند.
او همین طور نرخ ارز را یکی از عاملهای مهم شکل دهنده انتظارات تورمی در سالهای اخیر می داند. بگفته عزتی، افزایش قیمت ارز بر ارزش گذاری دارایی ها و انتظارات کنشگران اقتصادی اثر می گذارد و بنابراین نمی توان انتظار داشت افزایش نرخ ارز بدون تشدید تورم اتفاق بیفتد.
آیا نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد؟
عزتی دیدگاه دوم، یعنی ضرورت افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی، را نیز قابل دفاع نمی داند. طرفداران این رویکرد اعتقاد دارند تعدیل نرخ ارز بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی، به حفظ تعادل در مبادلات خارجی و افزایش قدرت رقابت صادراتی کمک می کند؛ اما این کارشناس می گوید نمی توان چنین قاعده ای را به همه اقتصادها تعمیم داد.
او با اشاره به کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان می گوید این کشورها نرخ ارز خودرا تثبیت کرده اند و لزوماً با افزایش تورم، نرخ ارز را تغییر نمی دهند. از نظر عزتی، ثبات ارزی می تواند پیشبینی پذیری کارهای اقتصادی را افزایش دهد و از اختلال در تصمیم گیری بنگاه ها و سرمایه گذاران پیشگیری کند.
این کارشناس برای توضیح دیدگاه خود به روند شاخص قیمتها و نرخ ارز در ایران اشاره می کند و می گوید از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص قیمتها بالاتر از دو هزار برابر افزایش پیدا کرده، درحالی که نرخ ارز در همین دوره کمتر از ۴۰ برابر رشد کرده است. او این مقایسه را نشانه ای از آن می داند که افزایش نرخ ارز الزاماً نباید هم اندازه تورم داخلی باشد.
کاهش ارزش پول ملی الزاماً صادرات را افزایش نمی دهد
یکی از استدلال های موافقان افزایش نرخ ارز اینست که گران تر شدن ارزهای خارجی، کالاهای ایرانی را برای خریداران خارجی ارزان تر می کند و درنتیجه صادرات بیشتر می شود. عزتی اعتقاد دارد تحقق این نتیجه به ظرفیت تولید و شرایط تجارت خارجی بستگی دارد.
به گفته او، زمانی میتوان انتظار داشت کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات منجر شود که تولیدکنندگان از ظرفیت کافی برخوردار باشند و موانع صادراتی نیز وجود نداشته باشد. در اقتصاد ایران، محدودیت های تولید و دسترسی به بازارهای خارجی مانع از آنست که افزایش نرخ ارز به تنهایی رشد صادرات را ضمانت کند.
او تاکید می کند که افزایش نرخ ارز می تواند هزینه واردات و تولید را بالا ببرد، بی آنکه ظرفیت عرضه کالاهای صادراتی به همان نسبت افزایش پیدا کند. بنابراین، سیاست ارزی باید در پیوند با وضعیت تولید، دسترسی به بازارهای خارجی و محدودیت های تجارت بین المللی ارزیابی شود.
متن کامل این گفتگو را در این جا مطالعه کنید.
بطور خلاصه این کارشناس برای توضیح دیدگاه خود به روند شاخص نرخ ها و نرخ ارز در ایران اشاره می کند و می گوید از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص نرخ ها بیشتر از دو هزار برابر بالا رفته، درحالی که نرخ ارز در همین دوره کمتر از ۴۰ برابر رشد کرده است. بنابراین، سیاست ارزی باید در پیوند با وضعیت تولید، دسترسی به بازارهای خارجی و محدودیت های تجارت بین المللی ارزیابی شود. متن کامل این گفتگو را در این جا مطالعه کنید.

منبع: netwash.ir

1405/07/25

13:18:38

5.0 / 5

تگهای خبر: بازار , بودجه , تولید , دولت

این پست نت واش را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش

نظرتان درباره ی این مطلب نت واش

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۳