روایت استاندار اقتصاددان از پایان عصر اقتصاد نفتی

به گزارش نت واش، استاندار گیلان، باور دارد شرایط جنگ و تحریم، اگر با برنامه ریزی دقیق مدیریت شود، می تواند به مهلتی برای تغییر ساختار اقتصاد ایران تبدیل گردد. او با تکیه بر این که دولت دیگر توان سرمایه گذاری گسترده در اقتصاد را ندارد، راه برون رفت را در واگذاری کارهای اقتصادی به بخش خصوصی و ایفای نقش تنظیم گری از جانب دولت می داند و می گوید جذب سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور، بدون بازسازی اعتماد به سیاستهای اقتصادی ممکن نیست.

اقتصاد ایران در شرایطی با جنگ، تحریم، محدودیت منابع مالی و افت شدید رشد اقتصادی روبروست که به اعتقاد خیلی از کارشناسان، تداوم شیوه های گذشته حکمرانی اقتصادی دیگر ممکن نیست. در سالهای گذشته، دولت نه تنها در سیاستگذاری، بلکه در خیلی از حوزه های تولید، خدمات و سرمایه گذاری هم حضور مستقیم داشته و هم زمان با ابزارهای ارزی، مالیاتی و مقرراتی در فعالیت بخش خصوصی مداخله کرده است.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، در گفتگو با خبرآنلاین باور دارد همین شرایط دشوار می تواند نقطه آغاز یک تغییر مهم باشد؛ تغییری که در آن دولت از تصدی گری فاصله بگیرد، بخش خصوصی میدان بیشتری برای فعالیت پیدا کند و سرمایه های ایرانیان داخل و خارج از کشور به سوی تولید و گسترش زیرساخت ها هدایت شود. بگفته او، شرط موفقیت این مسیر تنها سرمایه نیست، بلکه ایجاد اعتماد عمومی به سیاستها و برنامه های اقتصادی می باشد.

اقتصاد ایران می تواند از تهدیدهای فعلی فرصت بسازد

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، باور دارد اگر شرایط اقتصادی فعلی با برنامه و دقت مدیریت شود، تهدیدهای موجود می تواند به موقعیت های بزرگی برای اقتصاد ایران تبدیل گردد.

او در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به یکی از مسایل قدیمی اقتصاد ایران اظهار داشت: آن چه در سالهای قبل همواره به عنوان مساله اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده، دولتی بودن اقتصاد است. اگر از کنشگران اقتصادی درباره ی مهم ترین مشکلات بپرسیم، خیلی از آنها به این نکته اشاره می کنند که هر جا بخش خصوصی وارد شده، دولت هم در همان حوزه حضور داشته است.

به گفته حق شناس، این حضور دولت گاهی به صورت سخت افزاری و با تولید کالا یا عرضه خدمات بوده و گاهی هم به صورت مداخلات نرم افزاری در عرصه هایی مانند ارز، مالیات و سایر سیاستهای اقتصادی بروز کرده است.

او تاکید کرد: اگر به این گزاره اعتقاد داشته باشیم که باید کار مردم را به مردم واگذار نماییم، طبیعتاً نگاه ما به اقتصاد هم باید تغییر کند.

دولت باید سیاستگذار و تنظیم گر باشد

حق شناس باور دارد دولت در وهله نخست باید وظیفه سیاست گذاری را بر عهده داشته باشد و در صورت نیاز، در ساخت زیرساخت ها هم نقش ایفا کند؛ در عین حال حتی در عرصه زیرساخت هم در خیلی از موارد میتوان از ظرفیت بخش خصوصی بهره برد.

او برای توضیح این مساله به حمل و نقل دریایی اشاره نمود و اظهار داشت: بخش خصوصی در عرصه دریایی ایران قابلیت کافی دارد و می تواند روی پای خود بایستد. این بخش حتی توان ساخت و خرید انواع کشتی، اسکله و بارانداز را دارد.

به گفته وی، مساله اصلی این است که بخش خصوصی از دولت چه می خواهد. انتظار بخش خصوصی این نیست که دولت در فعالیتهای اقتصادی بجای آن قرار بگیرد، بلکه خواسته اصلی، وجود سیاست گذاری های میان مدت و طولانی مدت و دفاع از این سیاست هاست.

حق شناس اضافه کرد: همین مساله در حمل و نقل هوایی هم وجود دارد. امروز بخش خصوصی می تواند هواپیما خریداری کند و در آسمان فعالیت داشته باشد. اگر بخش خصوصی توان فعالیت در عرصه دریا و هوا را دارد، میتوان با برنامه ریزی مناسب زمینه فعالیت گسترده تر این بخش در عرصه ریلی را هم فراهم نمود.

از بزرگراه و مدرسه تا بیمارستان؛ بخش خصوصی ظرفیت دارد

این کارشناس اقتصادی باور دارد ظرفیت بخش خصوصی تنها به حمل و نقل محدود نمی شود و در خیلی از پروژه های زیرساختی هم میتوان از این ظرفیت بهره برد.

او اظهار داشت: در عرصه ساخت آزادراه، مدرسه و بیمارستان هم بخش خصوصی می تواند وارد شود. حتی در بخش درمان و بیمارستان سازی هم بخش خصوصی هم اینک فعال است.

حق شناس تاکید کرد اگر سیاستگذار در وضعیت فعلی بتواند برنامه ای دقیق و قابل اتکا عرضه نماید، اقتصاد ایران می تواند در راه جدیدی حرکت نماید.

سرمایه ها باید به سوی تولید و زیرساخت بروند

به اعتقاد حق شناس، یکی از اولین نتایج افزایش حضور بخش خصوصی، تغییر مسیر نقدینگی در اقتصاد خواهد بود.

او توضیح داد: اگر اعتماد لازم ایجاد شود، نقدینگی به سوی ساخت و گسترش زیرساخت ها و بنگاه های اقتصادی حرکت خواهدنمود و نتیجه آن هم تولید بهتر کالا و خدمات خواهد بود.

او البته تاکید کرد که اثر این سیاست تنها افزایش سرمایه گذاری نیست و می تواند انتظارات تورمی را هم تحت تاثیر قرار دهد.

حق شناس اظهار داشت: «اگر بخش خصوصی اعتماد کند، انتظارات تورمی کاسته می شود.»

او اضافه کرد: آن چه اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهان را می سازد، صرفا سرمایه گذاری مالی نیست. سرمایه گذاری مالی شرط لازم است، اما شرط کافی، اعتماد عمومی است؛ اعتماد به دولت و برنامه های آن و اعتماد به سیاستگذاران، خود یک سرمایه بزرگ به حساب می آید.

سرمایه های زیادی در انتظار ورود به اقتصاد هستند

استاندار گیلان باور دارد منابع مالی قابل توجهی در داخل و خارج از کشور وجود دارد که هنوز وارد فرایند توسعه اقتصادی نشده است.

او اظهار داشت: امروز هم در ایران و هم در جهان سرمایه های زیادی وجود دارد که هنوز وارد توسعه اقتصاد نشده اند. بدین سبب نه فقط دولت، بلکه همه برنامه ریزان باید نگاه خودرا تغییر دهند و زمینه را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم نمایند.

به گفته حق شناس، نتیجه چنین تغییری کاهش سهم دولت از اقتصاد خواهد بود و اگر در وضعیت فعلی بتوان از نظر افکار عمومی و روانی هم گامهای مثبتی برداشت، این مساله می تواند به ثبات اقتصادی کمک نماید.

دولت دیگر توان سرمایه گذاری ندارد

حق شناس با اشاره به محدودیت های مالی دولت در وضعیت فعلی، اشاره کرد که حقیقت اقتصادی کشور نشان داده است دولت دیگر توان سرمایه گذاری گسترده مثل گذشته را ندارد.

او اظهار داشت: «امروز همه می دانند دولت توان سرمایه گذاری را ندارد.»

به گفته وی، در وضعیت جنگ و محاصره فعلی، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت پررنگ بخش خصوصی می تواند راهگشا باشد.

حق شناس اضافه کرد: دیگر آن دوره ای که نگاه ما به درآمدهای نفتی بود و می خواستیم با پول نفت هم زیرساخت بسازیم، هم خودرو تولید نماییم و هم برای شرکت های دولتی خط تولید وارد نماییم، گذشته است.

تهدید جنگ و تحریم می تواند به مجالی برای جذب سرمایه تبدیل شود

این کارشناس اقتصادی باور دارد ایران باید حتی در وضعیت سخت فعلی، بدنبال استفاده از ظرفیت سرمایه های داخلی و ایرانیان خارج از کشور باشد.

او اظهار داشت: در صنعت نفت، معادن، گردشگری و حتی حوزه سلامت میتوان از فرصتی که تهدید جنگ و تحریم به وجود آورده برای جذب سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور بهره برد.

حق شناس البته تاکید کرد که صرف دعوت از سرمایه گذاران کافی نیست و برای تحقق این هدف باید اعتماد ایجاد شود.

او توضیح داد: این اعتماد زمانی شکل می گیرد که سرمایه گذار مطمئن باشد واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی صرفا یک سیاست موقت برای دوران جنگ نیست، بلکه مقرر است در طولانی مدت هم دولت نقش خودرا به تنظیم گری محدود کند.

بدون تغییر نگاه، تلاطم اقتصادی ادامه پیدا می کند

حق شناس باور دارد تغییر این رویکرد می تواند به کاهش تلاطم های اقتصادی منجر شود.

او اظهار داشت: با این رویکرد میتوان تلاطم های اقتصادی را کم کرد و در چنین شرایطی، دیگر شاهد رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد یا تورم سالانه بالاتر از ۷۰ درصد نخواهیم بود.

او در مقابل گوشزد نمود که اگر همه امور همچنان معطوف به دولت باشد، نتیجه همان وضعیتی خواهد بود که امروز با آن مواجهیم؛ همچون انباشت پروژه های نیمه تمام و افزایش تورم.

حق شناس در آخر اظهار داشت: اگر همه چیز معطوف به دولت باشد، نتیجه می تواند همان ۷۰ هزار پروژه ناتمام و تورم های بالا و غیرقابل تحمل باشد؛ وضعیتی که بحران های امروز اقتصاد را شدت بخشیده و فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.

منبع: نت واش

1405/07/18

16:33:19

5.0 / 5

تگهای خبر: بحران , برنامه , تولید , خدمات

این پست نت واش را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش

نظرتان درباره ی این مطلب نت واش

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۲