سیستم ناظر طلا نباید بدون دستورالعمل اجرائی و پشتوانه قانونی فعال شود

به گزارش نت واش، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تکیه بر لزوم تعیین دقیق متولی و چارچوب قانونی سامانه ناظر سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت: ایجاد سامانه ای که با اطلاعات مالی میلیونها شهروند سروکار دارد، نمی تواند بدون دستورالعمل اجرایی شفاف، تعیین مسئولیت دستگاه ها و رعایت الزامات امنیتی صورت گیرد و قبل از اجبار کسب و کارها به اتصال، باید همه ابعاد حقوقی و فنی آن مشخص باشد.

به گزارش نت واش به نقل از شرق؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق متولی و چارچوب قانونی سیستم ناظر سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت: ایجاد سیستم ای که با اطلاعات مالی میلیونها شهروند سروکار دارد، نمی تواند بدون دستورالعمل اجرائی شفاف، تعیین مسئولیت دستگاهها و رعایت الزامات امنیتی صورت گیرد و قبل از اجبار کسب و کارها به اتصال، باید همه ابعاد حقوقی و فنی آن مشخص باشد.
فرشاد ابراهیم پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ی اجبار سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به سیستم ناظر اظهار داشت: اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است، اما نظارت زمانی می تواند اثربخش و قانونی باشد که بر اساس یک چارچوب روشن و از پیش تعیین شده صورت گیرد. نمی توان ابتدا یک سیستم را ایجاد و فعال کرد و سپس درباره ی حدود اختیارات، مسئولیت دستگاهها و نحوه نظارت تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: سیستم ای که مقرر است اطلاعات معاملات و دارایی های در رابطه با فعالیت سکوهای طلا را دریافت و پردازش کند، طبیعتاً با داده های اقتصادی و مالی شهروندان سروکار دارد. بدین سبب چنین سیستم ای باید از نظر قانونی، امنیت اطلاعات و نحوه دسترسی و تبادل داده ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد: یکی از اصول مهم در این حوزه، وجود دستورالعمل اجرائی مشخص است. اگر در مصوبه دولت برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا تدوین دستورالعمل پیش بینی شده است، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه، ابلاغ و حدود وظایف هر دستگاه مشخص شود و سپس اجبار کسب و کارها به اتصال به سیستم مطرح شود.
ابراهیم پور اضافه کرد: این که یک کسب و کار ملزم شود اطلاعات خودرا در اختیار سیستم ای قرار دهد، بدون آن که مشخص باشد متولی سیستم چه نهادی است، اطلاعات با چه سازوکاری نگهداری می شود، چه دستگاه هایی به آن دسترسی دارند و مسئولیت بروز تخلف یا نشت اطلاعات بر عهده چه نهادی خواهد بود، نمی تواند مبنای یک نظام نظارتی پایدار قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه در عرصه سامانه های دولتی اظهار داشت: ایجاد سامانه های جدید باید با معماری کلان دولت الکترونیک هماهنگ باشد و از تشکیل سامانه های موازی جلوگیری شود. اگر قانون برای ایجاد و اتصال سیستم ها سازوکار مشخصی تعیین کرده، دستگاهها باید همان مسیر را طی کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: موضوع امنیت داده هم دراین میان اهمیت ویژه ای دارد. اطلاعات مالی شهروندان جزو داده هایی نیست که بتوان با آن به صورت سهل انگارانه برخورد کرد. دستگاههای مسئول باید قبل از بهره برداری از سامانه، الزامات امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را مشخص و تضمین کنند.
ابراهیم پور تاکید کرد: نباید سیستم ای را صرفا به علت تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، بدون دستورالعمل اجرائی و بدون تعیین تکلیف الزامات امنیتی وارد مرحله اجرا نماییم. نظارت بر بازار طلا ضروریست، اما خود ابزار نظارت هم باید تحت نظارت قانون قرار داشته باشد.
وی اظهار داشت: مجلس انتظار دارد دستگاههای مسئول قبل از اجرای کامل سیستم ناظر، ابهامات موجود را برطرف کنند تا در آینده با سیستم ای مواجه نشویم که بجای حل مسئله، به علت ضعف در طراحی یا نبود پشتوانه قانونی، خود به یک مساله جدید تبدیل گردد.
۳۳۳

به طور خلاصه، ابراهیم پور افزود: اینکه یک کسب وکار ملزم شود اطلاعات خودرا در اختیار سیستم ای قرار دهد، بدون آن که مشخص باشد متولی سیستم چه نهادی است، اطلاعات با چه سازوکاری نگهداری می شود، چه دستگاه هایی به آن دسترسی دارند و مسئولیت بروز تخلف یا نشت اطلاعات بر عهده چه نهادی خواهد بود، نمی تواند مبنای یک نظام نظارتی پایدار قرار گیرد. وی ضمن اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه در زمینه سیستم های دولتی گفت: ایجاد سیستم های جدید باید با معماری کلان دولت الکترونیک هماهنگ باشد و از تشکیل سیستم های موازی جلوگیری شود.

1405/06/23

11:12:35

5.0 / 5

تگهای خبر: ابزار , بازار , برنامه , دستگاه

این پست نت واش را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش

نظرتان درباره ی این مطلب نت واش

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۱