حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می یابد؟ نت واش: به گزارش نت واش، درحالی که سرعت تورم عمومی بسیار تندتر از حقوق و دستمزدها پیش می رود و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان بسیار عقب تر از هزینه های زندگی است به همین جهت به تازگی زمزمه هایی از جانب دولت برای افزایش حقوق مطرح گردیده است تا این شکاف درآمدی و هزینه کرد را پر کند. به گزارش نت واش به نقل از خبر آنلاین، باوجودی که حدودا نیمی از سال قبل است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد اما تاثیری در زندگی آنها نگذاشته که این امر نشان دهنده اینست که سیاستهای دولت برای پرکردن فاصله میان حقوق و هزینه های زندگی موفق نبوده است و باید دنبال راهکارهای دیگری بود. تابناک نوشت: اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها، احتمال ترمیم مجدد حقوق ها در نیمه دوم سال را تقویت می کند ؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت به صورت رسمی برنامه ای برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ندارد. افزایش حقوق ها دردی را دوا نکرد احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز گذشته اصرار کرد که حقوق بازنشستگان کفایت زندگی را نمی کند؛ با این وجود تلاش ها برای همسان سازی و افزایش حقوق ها در حال انجام است. بعنوان مثال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳ تا ۴ میلیون تومان بعنوان بخشی از این تلاش ها بود تا دریافتی بازنشستگان به هزینه های واقعی زندگی نزدیک تر کند ؛ درحالیکه افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان نتوانسته فاصله بین درآمد و هزینه های معیشتی را جبران کند. اظهارات میدری در مورد شکاف بین دستمزدها و هزینه های زندگی در حالی مطرح گردیده است که شورای عالی کار افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۰ تا ۶۰ درصد برای بازنشستگان تصویب کرده است؛ با این وجود، میدری خود اذعان کرده است که این افزایش، نتوانسته قدرت خرید مردم را در مقابل تورم حفظ کند.برنامه دولت برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال البته رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نموده است که درحال حاضر برنامه ای برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال در دستور کار نیست و این مساله نشان داده است که دولت با وجود آگاهی از وضعیت معیشتی، به علت ملاحظات اقتصادی و پیشگیری از افزایش تورم بیشتر فعلا قصد افزایش حقوق مجدد را ندارد. ازسویی دیگر، هرگونه افزایش حقوق، مستلزم تامین منابع مالی جدید در بودجه دولت می باشد و در شرایط فعلی این امر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر خواهد شد که نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت. افزایش حقوق به قدرت خرید مردم کمک می کند؟ البته دیدگاه بعضی از کارشناسان اینست که حتی افزایش مجدد دستمزدها موجب ایجاد «مارپیچ دستمزد-تورم» می شود ؛ به صورتی که افزایش حقوق، هزینه تولید را بالا می برد و درنتیجه قیمتها بالا رفته و باردیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند ؛ درحالیکه نمایندگان کارگران و بازنشستگان اعتقاد دارند که ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه های زندگی باشد. افزایش حقوق یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان؟ فرضیه دیگر اینست که احیانا منظور جبران سبد معیشتی وزیر کار همان مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که مقرر است از راه اختصاص منابع بودجه ای و واگذاری سهام شرکتهای دولتی مقرر است پرداخت شود؛ ازاین رو توانایی دولت برای افزایش حقوق بیشتر از هرچیزی به تامین منابع مالی لازم از راه بودجه و مصوبات قانونی وابسته است. به گزارش تابناک، بنظر می رسد دولت برای پیشگیری از افزایش تورم، درحال حاضر در مقابل افزایش مجدد حقوق مقاومت می کند و در صورت اجرای طرحی، احیانا بسمت افزایش های موردی یا مزایای غیرنقدی مانند کالا برگ یا فوق العاده های خاص برای گروههای شغلی خاص حرکت نماید، نه افزایش سراسری حقوق. منبع: نت واش 1404/06/05 10:04:35 5.0 / 5 39 تگهای خبر: بودجه , ترمیم , تولید , دولت این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط جزئیات جدید تالار دوم ارزی جلسه تبادل نظر مدیران و متخصصان حوزه فناوری شرکت های پتروشیمی کشور حول جایزه نوآوری رویداد ملی پتروفن کوشش برای اشاعه گفتمان محیط زیستی در کشور انتقال منابع طبیعی به محیط زیست آینده کشاورزی را نابود میکند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظرتان درباره ی این مطلب نت واش نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۵