ساخت وساز مسکن در غیاب کارگران افغانستانی

به گزارش نت واش، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با بیان اینکه باید بپذیریم بخش زیادی از نیروهایی که در کشور در کارگاه های ساختمانی کار می کنند، کارگران افغان هستند، می گوید: خروج اتباع خارجی به شکلی شرایط را برای نیروی کارگری ما سخت کند، اما در سمت مقابل هم باید بپذیریم که در مدت گذشته شرایط بسیار ناجوانمراده ای برای کشور رقم خورد و از نظر امنیتی باید ساماندهی اتباع خارجی اتفاق بیفتد.

مریم فکری: با شدت گرفتن موج خروج اتباع خارجی غیرمجاز، حالا این سوال مطرح است که بخش ساخت وساز کشور آیا از این مساله تأثیر خواهد گرفت؟ برپایه آخرین آمارهای غیررسمی، حدود ۷ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند که با لغو برگه های سرشماری مهاجرین، بیشتر از چهار میلیون نفر از آنها غیرقانونی هستند. بر همین اساس، وزارت کشور ۱۵ تیر ۱۴۰۴ را مهلت نهایی خروج اتباع غیر مجاز از ایران اعلام نموده است.

در حال حاضر تعداد دقیق کارگران افغان فعال در قسمت ساخت وساز ایران به سبب ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال آنها قابل تعیین نیست، اما تخمین زده می شود در سال ۱۴۰۳ تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود ۱.۵ میلیون نفر بوده که این آمار البته شامل کارگران مهاجر نمی شود.

بر همین اساس، بنظر می رسد با خروج کارگران افغان، بخش ساخت وساز بلا فاصله از این مساله تأثیر خواهد گرفت، اما به قول داود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، بالاخره ما باید این جراحی را یک زمانی انجام می دادیم و بدهیم.

به اعتقاد او، اینکه یک بخش نیروی کار ما صرفاً توسط اشخاصی تأمین می شود که هیچ مرجع قانونی برای ورود به بازار کار را ندارند و گردش مالی شان معین نیست و اصلا مشخص نیست که اینها از کجا می آیند و چه کاری باید انجام دهند و حتی در کار خود چه مقدار تبحر دارند، همه مسئله و معضلی است که باید به هر حال به پیشواز آنها می رفتیم.

بیگی نژاد در گفتگو با خبرآنلاین یادآور می شود: به شما بگویم که صرفاً مسائل ساختمانی نیست. اشتغال در بسیاری از بخش های کشاورزی، دامداری و... توسط این افراد اشغال شده است.

تدبیر دولت برای تأمین نیروی کار بخش ساخت وساز چیست؟

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان هم در همین خصوص در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به تأثیر خروج اتباع خارجی روی بخش ساخت وساز کشور، می گوید: یکی از مهم ترین علل اخراج اتباع غیرمجاز، ابعاد امنیتی است و به هر حال باید این جراحی اتفاق می افتاد.

وی می افزاید: اما باید بپذیریم که بخش زیادی از نیروهایی که در کشور در کارگاه های ساختمانی کار می کنند، اتباع خارجی هستند و این مساله را هم نباید منکر شویم. به نظر من خروج اتباع خارجی، به شکلی شرایط را برای نیروی کارگری ما سخت کند، اما در سمت مقابل هم باید بپذیریم که در مدت گذشته شرایط بسیار ناجوانمراده ای برای کشور رقم خورد و از نظر امنیتی باید این اتفاق بیفتد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه تأکید می کند: در این شرایط در هر حال باید دولت ببیند که این مشکلی که در حوزه نیروی کار ایجاد می شود را چطور می تواند مدیریت کند. به صورت کلی بخش زیادی از کارگران ساختمانی، اتباع خارجی بودند.

پورحاجت در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید تدبیری برای جایگزینی نیروی کار در قسمت ساخت وساز باید داشته باشد، متذکر می شود: باید بپذیریم که شرایط کار در کارگاه های ساختمانی دشوار می باشد و پرورش نیروی انسانی هم در کارگاه های ساختمانی خیلی مشکل تر است، اما چاره ای نیست و باید تلاش نماییم که این نیروی کاری را هم پرورش دهیم و هم از ظرفیت هایی که در خود کشور وجود دارد، استفاده نمائیم.

وی تصریح می کند: از طرف دیگر، نکته ای که وجود دارد، اینست که حالا میلیونها نفر در تاکسی های آنلاین کار ثبت نام کرده اند که این گروه، بخشی از نیروهای کاری ما هستند که تشخیص داده اند از کارگاه های ساختمانی به کارهای راحتتر مشغول شوند. ما می توانیم از این ظرفیت در قسمت ساخت وساز استفاده نمائیم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان یادآور می شود: به نظر من در حوزه کار باید اقدامات شایسته و جدی تری چه توسط وزارت کار و چه توسط دولت برنامه ریزی شود تا اگر خروج اتباع خارجی از کشور هم شکل گرفت، در این سمت قضیه، بخش تولید هم گرفتار مشکل نشود.

بخش ساخت وساز در چه شرایطی است؟

پورحاجت در ادامه در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به شرایط کنونی بخش تولید مسکن و اقدامات اساسی دولت در دوران پساجنگ برای بخش مسکن، می گوید: بخش ساخت وساز در سالهای قبل شرایط مطلوبی نداشته است. از سالهای 92 و 93 یک ریزش سنگینی را در تولید مسکن کشور داشتیم و من فکر می کنم سال 1403 را هم اگر رصد نماییم، اساسا شرایط بسیار بد بوده است.

وی می افزاید: با آمارهایی که بیرون آمده، شرایط سال 1403 اصلا مطلوب نبوده و این نشان میدهد که ما سیاست منسجمی را برای حوزه مسکن و تقویب بنگاه های تولیدی کشور برنامه ریزی نماییم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان عنوان می کند: شاید در سیاستگذاری های کلان و ریل گذاری هایی که در مجلس شکل گرفته، به شکلی هزینه های تولید و سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری را بشدت افزایش دادیم و نتیجه آن، امروز اینست که به آسانی در کشور تولید مسکن شکل نمی گیرد. هم اکنون سرمایه بسیار سنگینی باید جمع شود تا به تولید مسکن منتج شود.

پورحاجت تصریح می کند: آن سمت قضیه هم اینست که در کشور ما نه نظام بانکی طی سالهای قبل پای کار بوده است و نه اساسا حقوق و دستمزد به شکلی پوشش هزینه های خانواده را داده است.

وی تأکید می کند: به نظر من ما باید یک برنامه منسجم برای حوزه مسکن کشور برنامه ریزی نماییم. این برنامه چندوجهی است و باید جهات مختلف را بررسی نماییم. از یک سمت خریداران مسکن، از یک سمت تولیدکنندگان و از یک سمت ساختار و بروکراسی حاکم بر حوزه مسکن می باشد و ما باید به فکر درمان باشیم.

این کارشناس بازار مسکن یادآور می شود: ما یک زمانی می گفتیم که یک سال زمان می برد تا یک پروانه ساختمانی صادر شود، اما هم اکنون برای برای پایان کاری ساختمان هم باید 3، 4 ماه بدوی تا پایان کار را بگیری. یعنی این قدر با نگاه ایزایی در حوزه مسکن رفتار کردیم که بازگشت سرمایه های بخش خصوصی و ورودشان را سخت کرده ایم و به عبارتی، دو دروازه بسته را نگه داشته ایم.

پورحاجت بیان می کند: در هیچ اقتصادی نمی آیند یک بخش اقتصادی مهم و پیشران را چه دروازه ورودی و چه بخش خروجی اش را قفل کنند؛ در صورتیکه بسیاری از این موضوعات را می شد به آسانی حل کرد. این همه تکنولوژی و پیشرفت در دنیا حاصل شده و ما باید از الگوهای جدید و روز برای حوزه مسکن پیروی نماییم.

وی می گوید: نمی شود که شبانه بنشینیم و تجویزهای مختلفی را برای حوزه ساخت وساز برنامه ریزی نماییم و مسیرهای مختلفی را تجویز نماییم. نمی شود که شبانه بنشینیم و بابت کمبود منابع درآمدی یک ارگان یا نهاد و یا یک بنگاه اقتصادی، تجویزهای مالی سنگین نماییم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان می افزاید: من یک عدد به شما می گویم تا عمق قضیه را متوجه شوید. در سال 1400 قیمت تولید مسکن هر مترمربع حدود 4 میلیون تومان بوده است، اما امروز هر بنگاه اقتصادی در هر جغرافیای کشور اگر بخواهد فعالیت را شروع کند، بالغ بر 4 میلیون تومان فقط باید بابت هزینه خدمات به دستگاه های مختلف بدهد؛ از نظام مهندسی گرفته تا شهرداری و مالیات و بیمه و.... برای مجموعه همه این ها، بالای متری 4 میلیون تومان در دورترین جغرافیای شهری کشور باید هزینه پرداخت گردد.

پورحاجت متذکر می شود: این نشان میدهد که ما نه تورم را در اقتصاد کلان توانستیم حل نماییم و نه توانستیم ساختار درآمدی درستی برای ارگان ها و نهادهای مختلف ایجاد نماییم. ما امیدواریم شرایط جدیدی برای بازار مسکن حاکم شود.

مالیات ها در قسمت مسکن باید اصلاح شود

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن همینطور می گوید: به اعتقاد من، در دوران پساجنگ، تدبیری که برای بازار مسکن باید داشت، اینست که حوزه مالیات مسکن باید اصلاح گردد. من به صراحت به شما می گویم این موضوع، یک نگرانی عجیبی را برای سرمایه گذاری کشور به وجود آورده است. ما نیامدیم حوزه بنگاه های اقتصادی تولیدکننده مسکن را با دلالان تمیز دهیم. ما قوانین خلق الساعه و قوانین مختلفی را وضع کردیم؛ بدون اینکه این دو گروه را از هم جدا نماییم.

پورحاجت می افزاید: انگار ما باید بنشینیم به شکل بنیادی مسائل حوزه ساخت وساز را در کمیسیون زیربنایی دولت حل و فصل نماییم و یک نسخه و تجویز مناسب برای حوزه مسکن برنامه ریزی نماییم.

وی اشاره کرد: نشان داد که مداخلات دولت به طور دقیقتر از سال 88 تابحال و پروژه هایی که تعریف شد، نتوانسته مشکل مسکن مردم را حل کند. باید بپذیریم که مدل هایی که تا امروز در حوزه مسکن رفته ایم، منتج به این نشده که یک جوان ایرانی به آسانی بتواند صاحب مسکن شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در عین حال تصریح می کند: این نگاه مداخله گری دولت در حوزه مسکن، شرایط را برای بخش تولید کشور به انحراف برده و مجلس هم در این زمینه شرایطی را تعریف کرده که بخش تولید دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارد.

پورحاجت خاطرنشان می کند: بخش خصوصی در کنار دولت هست، بدین سبب ما باید شرایطی را ایجاد نماییم که کار برای بخش خصوصی در حوزه مسکن تسهیل شود.

223225

1404/04/16

20:02:02

5.0 / 5

تگهای خبر: بازار , بیمه , تاكسی , تكنولوژی

این پست نت واش را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش

نظرتان درباره ی این مطلب نت واش

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۱