اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو نت واش: با تصمیم جدید مجلس، واردات خودرو بعد از حدود سه سال (از مرداد سال 1397) باردیگر آزاد و راه برای ورود خودرو های خارجی به کشور باز می شود. حال سوال اینجاست که این تصمیم چه اثراتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در گفت و گو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانون گذاری ها و تصمیم گیری ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار نمود: مگر تا حالا واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از طرف دیگر واردات خودرو اصولا شمشیر دو لبه است. در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه بشمار می رود.وی اضافه کرد: طی سه سال قبل به سبب شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته ایم مطابق برنامه هایی که از قبل پیش بینی شده بود، حرکت نماییم و هیچ وقت توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال قبل حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بدین سبب همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از طرف دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده ایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما به شکلی بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص قسمتی از ذخایر محدود نمی توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به این که در آخرین تصمیم گیری ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احیانا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانیکه واردات با ارز منشاء خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چونکه قرار نیست ارزی از کشور بیرون رود. این کارشناس صنعت خودرو اشاره کرد: این که اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این مساله طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکنست تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد؛ پس نکته این است که سازوکار واردات به طور کامل تشریح شود که البته با توجه به این که این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به این که نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.کریمی سنجری اشاره کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این مساله تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می دهد، با توجه به این که شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و خصوصاً در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و همچون بازار خودرو، داشته باشد، بنظر می رسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چونکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خودرا به درستی تا حالا انجام نداده است.وی اضافه کرد: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن خصوصاً در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همیشه این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم به وجود می آورد که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکنست با وضعیت نامناسب تری مواجه شود. ضمن این که تصمیمات آن در مورد قیمت گذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ پس شرایط را هم همیشه مشکل تر کرده است. بنا بر این بنده چندان به این مساله خوش بین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند. واردات خودرو زمانی کمک کننده است که اولویت دولت هم باشداین فعال صنعت خودرو اشاره کرد: واردات خودرو خصوصاً در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت های بسیاری مواجه هستیم، می تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک نماید. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این مساله به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد؛ در حالی که بنظر می رسد هم اکنون بحث واردات خودرو جزو اولویت های اصلی دولت نیست و وزیر صمت هم به آن اشاره نمود که فعلا برنامه ای برای واردات خودرو نخواهد داشت.کریمی سنجری اظهار داشت: شاید این مصوبه فقط برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم گیری در زمینه واردات خودرو باز بگذارد و دولت بر طبق مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم اساسی و درست اتخاذ و اجرائی کند. طبیعتا واردات کمک خواهدنمود که حباب قیمتی در خودرو های خارجی تا حدودی شکسته شود. همین طور از جهت این که برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می تواند حباب قیمت خودرو های داخلی را هم کم کند و براین اساس اساسا تاثیر مثبت خواهد داشت؛ کمااینکه هفته گذشته که تنها صحبت ها دراین زمینه عنوان شد، دیدیم که قیمت خودرو های خارجی به شدت افت کرد. او در آخر اشاره کرد: البته فراموش نکنیم که یکی از پارامترهای موثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو، همانطور که اشاره شد، کمبود عرضه است که بوسیله واردات می تواند تاحدودی جبران شود اما سایر پارامترها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، مشکلاتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم شکل گرفته است، کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت خودرو به سمت افزایش، تقویت شود. به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، مدتی پیش طرح آزادسازی واردات خودرو باردیگر عنوان شد و با اصلاحیه بند ۴ در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. مجلس در نظر دارد با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت ها را آرام کند.در پی این طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد که علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودرو های وارداتی هم شکل گیرد. ضمن این که با آزادسازی خودرو ها، این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی به خودرو با کیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه دستیابی داشته باشد.در نهایت امروز (چهارشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و جهت تامین نظر شورای نگهبان، با واردات خودروی خارجی موافقت کردند و بدین ترتیب واردات خودرو آزاد خواهد شد.طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد که چند روز پیش، سیدرضا فاطمی امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- صراحتا اعلام نموده بود که دولت هم اکنون برنامه ای برای واردات خودرو ندارد. ماده ۴ این قانون بدین شکل اصلاح شده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه یا بوسیله واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برمبنای گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.البته که بر طبق تبصره های این طرح، واردات نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید. سقف تعداد خودرو های مجاز وارداتی هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و برمبنای میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال قبل تعیین می شود. منحصرکردنِ داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات بعد از فروش، فقط از خودروسازان خارجی ممنوعست و سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و همین طور واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. منبع: netwash.ir 1400/06/26 14:15:37 5.0 / 5 572 تگهای خبر: بازار , برق , تولید , خدمات این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط وعده صادق نمونه تام رویارویی فاتحانه پیشانی جبهه اسلام با جبهه کفر است وزارت نیرو متعهد به احیای دریاچه ارومیه است برنامه محوری و رقابت پذیری دو اصل اساسی جهش تولید است روش ارزان ساخت الکتروکاتالیست تولید هیدروژن با طول عمر بالا نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۴