سخنگوی ستاد مردمی احیای كركس كوه: محیط زیست به جای توجیه تخلفات معادن نطنز، کرکس کوه را نجات بدهد سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه سماک، اظهار داشت: اداره محیط زیست نطنز به جای توجیه و فرافکنی، برای برون رفت از بحران موجود به انجام وظایف قانونی و راهکارهای نجات زیستگاه کرکس کوه بپردازد. محمدابراهیم مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ستاد مردمی احیای کرکس کوه نطنز به پشتوانه حمایت بیشتر از ۴۶۵۰ نفر از مطالبه گران، کنشگران محیط زیست، مردم شریف ایران و تشکل های مردم نهاد داخل شهرستان و کشور جهت تنویر افکار عمومی در پاسخ به اظهارات و توضیحات نادرست رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز که در یکی از خبرگزاری ها با عنوان خراش سیمای طبیعت کرکس در تاریخ ششم مرداد سالجاری انتشار یافته است، اعلام می کند، فعالیت بی رویه و مغایر قانون معادن در منطقه حفاظت شده کرکس و سایر مناطق در روستاهای کمجان، اوره، طرقرود و شهرنطنز، خسارات جبران ناپذیری به شهرستان نطنز در همه عرصه ها بخصوص در مقوله محیط زیست وارد کرده است.وی افزود: به علت اهمیت کرکس کوه و نقش استراتژیک آن در محیط زیست منطقه فلات مرکزی ایران بعنوان دومین منبع آب شیرین در استان اصفهان و در شرایطی که خیلی از مناطق و استانهای کشور با بحران جدی آب و مشکلات محیط زیستی و اعتراضات مردمی فراوان گرفتار است، پیشگیری از تخریب کرکس کوه یک مطالبه ملی است.سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه تصریح کرد: بنا به اظهارات صریح رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز در خصوص این که «سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه محیط زیست است و در مناطق حفاظت شده همچون کرکس کوه اختیارات اداره متبوع بیشتر از سایر مناطق بوده و طبق ماده ۲۴ قانون معادن و تبصره های آن تنها در اکتشاف از مناطق چهارگانه از محیط زیست استعلام می شود و اداره حفاظت از محیط زیست هم هیچ مجوزی صادر نکرده است.» باید گفت بدیهی است اکتشاف مقدم بر بهره برداری است به عبارت دیگر ابتدا معدن اکتشاف می شود سپس مجوز بهره برداری را دریافت می کند ازاین رو درصورتیکه آن اداره در همان مرحله اکتشاف وظیفه خویش را بر حسب قانون انجام داده بود معادن مورد نظر در منطقه حفاظت شده کرکس کوه به بهره برداری نمی رسید.مسعودی اضافه کرد: رئیس اداره محیط زیست نطنز گفته است که فعالیت معادن سنگ کرکس کوه در ارتباط با دهه ۷۰ شمسی است. از آغاز دهه ۷۰ تابحال ۶۹ معدن در نطنز فعال می باشند که ۱۸ مورد آنها در منطقه حفاظت شده کرکس است؛ آیا معادنی که مجوز شأن در ارتباط با دهه ۷۰ است اجازه دارند هرگونه تخریب و صدمه ای را به مناطق مختلف شهرستان همچون منطقه حفاظت شده کرکس کوه وارد کرده و نظارتی بر آنها نباید باشد؟ برای معادنی که پس از دهه ۷۰ مجوز گرفته اند چه اقدامی شده است؟ بهتر است جهت آگاهی عمومی و مخاطبان این اقدامات را شفاف بیان کنند.وی ضمن اشاره به این که مجوزهای صادر شده از جانب اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای مساحتی در حدود ۷۰۰ هکتار بوده اما تخریب و برداشت این معادن تا ده برابر رقم مذکور یعنی هفت هزار هکتار است، اظهار داشت: آنها در اظهارات خود بیان نمودند که «۹۰ درصد معادن وظایف محیط زیستی که برای آنها تعیین شده است را انجام داده اند» در صورتی که صدور مجوز بهره برداری از معدن در محدوده هایی که متعلق به مردم (اراضی مستثنیات) و محل قنوات مانند (قنات گرداب منطقه طرقرود)، باغات و زمینهای کشاورزی تخلف آشکاری است که در گزارش های بسیاری هم اعلام شده است.سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه با اشاره به اینکه معادن حجم بیشتری از مجوز خود برداشت کرده اند و هیچ کنترلی از جانب دستگاههای نظارتی بر این برداشت ها وجود ندارد، اظهار داشت: گواه این مورد هم نصب نکردن دستکم یک دستگاه باسکول در منطقه طرقرود یا روستای کمجان است و تنها یک دستگاه باسکول در روستای اوره وجود دارد در این شرایط آیا میتوان از نظارت دقیق سخن گفت و به صراحت اعلام نمود که معادن وظایف محیط زیستی خویش را انجام داده اند؟مسعودی تصریح کرد: اگر معادن با حمایت اداره صمت، حسب ادعای مسؤلان منابع طبیعی ۳۵ برابر حد مجاز اقدام به تصرف اراضی ملی کرده و چندین برابر حد مجاز برداشت و خشکه بری کنند، مراتع را نابود و در کوهستان جاده کشی کنند و به حریم باغات و مزارع تجاوز و گرد وغبار سمی منتشر کنند و باسکول نداشته باشند و قنوات را تهدید کنند و ضایعات و باطله های معدنی را روی چشمه ها و مسیل و باغات و جاده و غیره رها کنند، اگر تخلف نیست، پس چیست؟ و آنگاه نقش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چیست؟وی با اشاره به اینکه تابحال چند مورد گزارش و شکایت به مراجع اداری، نظارتی و قضائی عرضه شده است، افزود: آیا با این توضیح که «طبق رأی شورایعالی معادن تکلیف اداره محیط زیست نظارت بر اصلاح جاده های دسترسی معادن برای پیشگیری از بروز گرد و خاک، نصب «سپتیک تانک» برای کارگران معادن و نصب غبارگیر است» مسئولیت و وظایف اصلی و قانونی آن اداره را لغو می کند؟ به بیان دیگر آیا همه وظایف قانونی اداره محیط زیست در همین خلاصه شده است؟ این امر مثابه آن است که اداره محیط زیست اصل را رها کرده و به فرعیات پرداخته است و برای فرار از مسئولیت تمام کاستی ها را به نقص های قانونی و هم سو نبودن قوانین در دستگاههای اجرایی انداخته است که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه با اشاره به اینکه آنقدر شواهد واضح بر تخلفات معادن در مناطق مختلف صدمه دیده در منطقه کرکس کوه وجود دارد که پرداختن به فرعیات عذر بدتر از گناه است، عنوان کرد: رئیس اداره حفاظت محیط زیست نطنز در مورد تمدید پروانه معادن هم گفته است «اگر مجوز در اختیار آن اداره قرار گیرد اقدام می کند» درحالیکه فرایند جاری این گونه است که در تمام قراردادهای واگذاری معادن نسخه ای از قرار داد به اداره محیط زیست ارسال می شود پس این ادعا که اگر نسخه ای از مجوز در اختیار قرار گیرد شرط اقدام در تمدید پروانه ها قرار داده شده است شانه خالی کردن از مسئولیت است.مسعودی خاطرنشان کرد: اگر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به قدر ناچیز اهتمامی که در پیشگیری از کندن بوته بوسیله ی یک دامدار و یا دستگیری شکارچی متخلف در حفاظت از همه مراتع و حیات وحش منطقه برای ممانعت از تخلفات آشکار معادن هم داشت این وضعیت ناهنجار و بحرانی در مناطق مختلف شهرستان نطنز اتفاق نمی افتاد و ازاین رو پیشنهاد می شود به جای توجیه و فرافکنی، برای برون رفت از وضع موجود به انجام وظایف قانونی و ایجاد راهکارهای نجات زیستگاه کرکس کوه پرداخته شود. 1400/05/23 22:03:19 5.0 / 5 524 تگهای خبر: آب , بحران , دستگاه , دولت این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط جانوری آبی با بادبانی کوچک سوئد به کشورهای عضو توافق نامه آرتمیس پیوست وعده صادق نمونه تام رویارویی فاتحانه پیشانی جبهه اسلام با جبهه کفر است وزارت نیرو متعهد به احیای دریاچه ارومیه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۵