یادداشت مهمان،

عامل آلودگی هوای تهران و كلانشهرها مازوت نیست، بی مسئولیتی است

به گزارش نت واش یک پژوهشگر شهری اظهار داشت: پس از حدود 5 سال از تصویب قانون هوای پاک زمان آن رسیده تا با ارائه گزارش عملکرد از طرف نهادهای مسئول مشخص شود چه دستگاههای در انجام وظایف خود یا کوتاهی کرده اند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: بهزاد عمران زاده، متخصص برنامه ریزی شهری و پژوهشگر حوزه شهر تمدنی در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد عنوان کرده است: «طی روزهای اخیر به منوال سالهای گذشته و با شروع فصل سرد و شکل گیری پدیده وارونگی دما یا همان این ورژن و رسیدن آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها به مرز هشدار، باردیگر تلاش ها برای یافتن عامل و علت آلودگی هوا شروع شده و این دفعه چیزی به نام مازوت تبدیل به متهم ردیف اول شده است. باید توجه کرد که این مساله در صورت صحت هم یک بحث حاشیه ای و خارج از متن است. سال هاست که طی تحقیقات و بررسی های علمی مختلفی که صورت گرفته منشأ آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها تقریباً مشخص شده و این مساله چیز پنهانی نیست. آلاینده های اصلی هوای تهران عبارت است از: مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق؛ عامل اصلی انتشار این آلاینده ها نیز مشخص و عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری (اعم از خودرو های سواری، کامیون ها، اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتورسیکلت ها) و کارخانه ها و واحدهای صنعتی موجود. بدین سبب آلاینده ها مشخص و عامل این آلاینده ها هم کاملاً مشخص هست؛ حال چه باید کرد؟ بدیهی است که بایدها را قانون مشخص می کند. پس ابتدا باید دید که آیا قانونی دراین زمینه وجود دارد. اگر وجود داشت که باید دید که قانون چه کسانی را به چه چیزی مکلف و موظف کرده است. اگر هم قانونی نبود باید پروسه قانون گذاری شروع شود. نگاهی به تاریخ قانونگذاری کشور دراین زمینه نشان میدهد که موضوع آلودگی هوا تلویحاً از سال ۱۳۲۸ مورد توجه قانونگذار بوده و صریحاً هم در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحیه سال ۱۳۴۵) مسئولیت شهرداری ها دراین زمینه کاملاً مشخص شده است. پس از انقلاب هم ضمن توجه ویژه ای که در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور به این مساله صورت گرفته است، قانونی که به صورت انحصاری و دقیق به موضوع آلودگی هوا پرداخته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوّب ۱۳۷۴ می باشد که این قانون نیز نهایتاً با وجود برخی توفیقات جزئی در اجرای آن به سبب پاره ای از ایرادات موجود در سال ۱۳۹۶ جای خودرا به قانون هوای پاک داد. پس مشخص می شود که کشور ما در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارای قانون هست. درواقع برمبنای تحقیقات و بررسی های صورت گرفته و با انگیزه حل مسئله هست که قانونگذار در مقام کوشش برای حل معضل آلودگی هوا و انجام تنظیم گری لازم دراین زمینه اقدامات لازم را انجام داده است. از اتفاق بنا به اذعان متخصصان حقوقی، ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا، جزو کشورهایی است که دارای قوانین پیشرو در جهان هستند.
بدین سبب قانون هوای پاک آخرین قانون مصوب و مرجع اقدام تمام افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای مسئول دراین زمینه است. نگاهی کوتاه به قانون هوای پاک نشان میدهد که این قانون علاوه بر مزیت های گوناگون حقوقی و نوآوری هایی که در نگاه به مسئله آلودگی هوا نسبت به قانون قبل دارد، مهمترین نقطه قوت و اتکای آن شفافیت آن در تعیین وظایف نهادهای مسئول می باشد. درواقع در این قانون علاوه بر تعیین وظیفه و نیز تعیین مجازات های گوناگون برای افراد حقیقی و حقوقی شامل دارندگان وسایل نقلیه، مالکان واحدهای صنعتی، آزمایشگاه های تخصصی و واحدهای غیر صنعتی اداری و خدماتی؛ در سطح کلان وظایف مختلفی بر عهده وزارتخانه ها و سایر نهادهای عمومی مسئول دراین زمینه گذارده شده است. این مساله بدین مدلول هست که اگر سابقا نهادهای مختلف در تعیین مقصر وضعیت آلودگی هوا همدیگر را متهم می کردند، حال چنین موضوعی دیگر امکان ندارد. همچون مهمترین تکالیفی که در این قانون برای حدود ۱۶ نهاد مسئول تعیین شده است، عبارتند از:
- مکلف شدن وزارت کشور به افزایش سالانه ۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و کلانشهرها با اولویت شهرهای بزرگ؛
- تعیین استاندارد برای حامل های انرژی و مکلف شدن وزارت نفت به عرضه سوخت تولیدی کشور همچون بنزین، نفت سفید و نفت کوره، مطابق استانداردهای ملی حداکثر سه سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک، عرضه کند؛
- مکلف شدن صدا و سیما به پخش برنامه های تولید شده در حوزه محیط زیست با تخفیف ۵۰ درصدی از رسانه ملی؛
- مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای ایجاد کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر گرد و غبار؛
- مکلف شدن سازمان محیط زیست در جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی با ایجاد مرکز پایش؛
- واریز درآمد حاصل از لایحه هوای پاک به حساب خزانه داری کل کشور و هزینه کرد آن فقط جهت مقابله با منابع آلوده کننده هوا؛
- تعیین ضوابط استقرار صنایع توسط سازمان محیط زیست؛
- مکلف شدن وزارت نیرو نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر و پاک به نحوی که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدید پذیر تامین شود؛
- مکلف شدن سازمان جنگل ها و مراتع به مهار سالانه حداقل ۳۰۰ هزار هکتار از کانون های تولید گردوغبار؛
- مکلف شدن وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به ایجاد حریم سبز در بزرگراه ها و کمربند سبز در شهرها و روستاها؛
- مکلف شدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست برای انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده به خارج از مناطق مسکونی توسط؛
- مکلف شدن خودروسازان و واردکنندگان به ارائه ضمانت دو ساله پیمایش برای خودرو ها جهت تعویض قطعات لطمه دیده کنترل آلودگی خودروها؛
- ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی و صنعتی در فضای باز توسط شهرداری ها؛
- مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به اختصاص فصل جداگانه ای از مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها، شهرک ها، شهرک های جدید و طرح های هادی روستایی به بررسی مسائل زیست محیطی؛
- مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بوم های حساس؛ و
- مکلف شدن شهرداری ها به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی برای مردم. مشخص است که همه تکالیف فوق با آگاهی و شناخت از عوامل آلودگی هوا و در امتداد رفع آنها تقنین شده است، بدین سبب اگر این تکلیف ها و وظایف انجام پذیرد شاهد پیشرفت جدی در مقابله با مسئله آلودگی هوا خواهیم بود. حال پس از گذشت حدود پنج سال از تصویب قانون هوای پاک زمان آن رسیده است که هر کدام از وزارت خانه ها و سازمان های فوق گزارش عملکرد خودرا در انجام تکالیف قانونی خود دراین زمینه ارائه نمایند تا مشخص شود که چه میزان در انجام وظایف خود توانمند بوده اند و دراین زمینه اقدام نموده اند. بدیهی است که ارائه گزارش فوق منافاتی با اقدام نهادهای نظارتی مسئول ندارد، در حقیقت نهادهای مسئول نظارتی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود، فراکسیون محیط زیست مجلس و … نیز باید ضمن انجام بررسی های لازم، مشخص کنند که چه دستگاه هایی به انجام وظایف خود اقدام نموده و یا کوتاهی کرده اند تا طبق اصل مسئولیت مدنی دولت، همه این نهادها پاسخگوی عملکرد خود باشند. موضوع ورود جدی نهادهای نظارتی زمانی اهمیت و اولویت پیدا می کند که ما بدانیم طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، سالانه بیش از حدود ۱۰ هزار نفر در کشور و بیش از ۴ هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا فوت می کنند. درواقع اگر این نهادها به وظایف خود عمل کرده اند که چه بهتر، ولی اگر عمل نکرده اند، ضمن برخورد قضائی لازم باید عنوان نمود که عامل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها مازوت نیست، بلکه ناکارآمدی و بی مسئولیتی است! در نگاه اول، وضعیت هشدار فعلی و وخامت آلودگی هوا در بیشتر کلانشهرهای کشور حاکی از بر زمین ماندن این تکالیف است. منتهی مشخص شدن آن نیازمند ورود نهادهای فوق به موضوع و در کنار آن مطالبه اصحاب رسانه از همه نهادهای مسئول است. واقعیت این است که ایده انقلاب اسلامی آرزوها و آرمان ها و آمال های بسیار بزرگ و متعالی برای جامعه ایرانی و حتی جهان در سر دارد که تحقق آن در عرصه های مختلف از مسیر فرایندِ فهم و تحقیق / قانونگذاری / اجرا / بازخوردگیری و اقدام مجدد می گذرد؛ اگر هر کدام از این مراحل به ویژه مرحله اجرا مبتلا به اختلال باشد، صحبت کردن از مطلوبیت هایی چون شهر سالم، شهر اسلامی ایرانی و حیات طیبه در سطح حرف و نظر متوقف خواهد ماند.

منبع: netwash.ir

1399/10/14

01:11:54

0.0 / 5

1445

تگهای خبر: آلاینده , آلودگی , اتوبوس , بحران

این پست نت واش را می پسندید؟

(0)