فعالان بخش خصوصی مطرح كردند

رشد ۵۰ درصدی قاچاق لوازم آرایشی

رشد ۵۰ درصدی قاچاق لوازم آرایشی ممنوعیت و محدودیت های به وجود آمده در راه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی سبب شده فعالان این حوزه از افزایش قابل توجه خرید و فروش كالاهای قاچاق در این بازار سخن بگویند.


به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، در ماه های گذشته باتوجه به کاهش ورود ارز به کشور، دولت با محدود کردن واردات برخی محصولات تلاش کرده، ارز وارد شده به کشور را به عرصه کالاهای اولویت دار اختصاص دهد و همین مورد موجب افزایش انتقادات از طرف برخی فعالان اقتصادی شده است.
یکی از بخش هایی که در ماه های گذشته با مشکلات مواجه بوده، کالاهای آرایشی و بهداشتی هستند. محمود نجفی عرب – رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران – دراین زمینه به ایسنا می گوید: باتوجه به محدودیت های به وجود آمده در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، بعضی از شرکت های بخش خصوصی فعال در این بخش با مشکلات جدی مواجه گشته اند. یکی از اصلی ترین مسائلی که این بازار را تحت تاثیر قرار داده رسوب کالاها در گمرک است. با وجود آنکه خیلی از شرکت ها، از قبل و با رعایت قوانین موجود کالای خودرا وارد کرده اند اما به سبب تغییر برخی قوانین در ترخیص کالاهایشان به مشکل خورده اند و همین مورد، در کنار زیان دهی، ورود این محصولات به بازار را نیز با دشواری مواجه کرده است.
تداوم این مشکلات موجب شده، فعالان حوزه واردات محصولات بهداشتی، انتقادهایی جدی دراین زمینه مطرح کنند. حمیدرضا محمدی، عضو انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی، در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، گفته: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی ظرف دو سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است که این مساله مخاطرات جدی در حوزه سلامت بر جای خواهد گذاشت.
در ادامه مکاتبات واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران نیز در نامه ای که خطاب به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از ممنوعیت واردات و نامشخص بودن سیاست ها در این عرصه انتقاد کرده است.
در قسمتی از این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده: بتازگی وزارت صمت طی بخشنامه ای واردات محصولات ردیف ۲۷ گروه اولویت ۲ ارزی را ممنوع اعلام نموده است. به رغم آن که دفتر مقررات صادرات و واردات اذعان داشته که این ممنوعیت شامل حال محموله هایی که قبل از این ثبت سفارش شده نمی گردد، اما در عملکردی متناقض ترخیص این کالاها را به تأیید گواهی ثبت آماری از طرف بانک مرکزی منوط کرده است. این در حالیست که بعضی از این کالاهای وارداتی پیش از مقررات ارزی جدید و بدون ارز بری دولتی و برخی نیز مطابق مقررات زمان واردات، برمبنای واردات در مقابل صادرات انجام شده است و واردکنندگان ارز مورد نیاز خودرا از محل صادرات بدون هیچ منع قانونی تامین کرده اند.
هرچند هنوز دستگاه های دولتی واکنشی به این انتقادات نشان نداده اند اما بنظر می رسد لااقل باید برای کالاهای دپو شده در گمرک چاره ای جدید اندیشید و تکلیف کالاهایی که هم اکنون نمونه مشابه داخلی دارند، فکری جدید کرد. هرچند بانک مرکزی در هفته های گذشته ثابت کرده باتوجه به نیاز جدی کشور به تامین ارز مورد نیاز برای حوزه های اولویت دار به آسانی در مقابل انتقادات بخش خصوصی، عقب نشینی نمی کند.



1399/05/04
23:35:18
5.0 / 5
1424
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است