سرمایه گذاری در معادن، چگونه غیراقتصادی شد؟

سرمایه گذاری در معادن، چگونه غیراقتصادی شد؟ نت واش: بگفته یكی از اعضای خانه معدن ایران، باوجود اینكه تمام منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی هریك به نحوی نا ممكن شده است، قیمت گذاری دستوری و سهمیه بندی ها نیز كار را سخت كرده است تا جایی كه خطر تعطیلی برخی معادن خصوصاً معادن كوچك وجود دارد.


سجاد غرقی- عضو خانه معدن ایران و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران- در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه چهار منبع تامین مالی برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی کشور وجود دارد؛ اظهار داشت: یکی از این منابع، سرمایه گذاری خارجی است که طی یکی دو سال اخیر به سبب تحریم های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری ناشی از تحریم ها، عملا امکان پذیر نبوده و نیست. مورد دوم هم استفاده از تسهیلات بانکی است که نرخ سود بالا، استفاده از آنرا غیر اقتصادی کرده است.
وی ادامه داد: بدین سبب تنها دو روش دیگر تامین سرمایه، شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می ماند. دولت در سال های اخیر، صادرات محصولات معدنی که نیاز به طی پروسه پیچیده اکتشاف، استخراج و تبدیل به محصولاتی چون کنستانتره و گندله دارند را مصداق خام فروشی دانسته و همین نگاه سبب شده عوارض سنگینی برای صادرات این محصولات وضع کند. درواقع در صورتیکه نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ سبب سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش معدنی کشور و توسعه صادرات سنگ آهن، کنستانتره و گندله در کشور شد، عوارض سنگین ۲۵ درصدی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را از صنایع معدنی گرفت و در عمل سرمایه گذاری و توسعه بخش معدن با بهره گیری از منابع ارزی متوقف گردید.
این عضو خانه معدن ایران ضمن تاکید بر اینکه تامین سرمایه به روش چهارم نیز با دخالت دولت در بازار، به سرنوشت سایر موارد گرفتار شده است؛ اظهار داشت: در صورتیکه مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ آهن و محصولات آنرا تعیین می کند، دولت به نفع فولادسازان بعنوان قسمتی از زنجیره فولاد کشور، در سهمیه بندی و تعیین نرخ محصولات صنایع بالادست دخالت کرده و آنرا به صورت دستوری تعیین می کند. همین دخالت در قیمت گذاری سبب شده تا عملا سهم واقعی صنایع معدنی پرداخت نشده و نتوانند هم پای شرکت های مشابه خود در تمام دنیا، به سرمایه گذاری و توسعه بپردازند. نتیجه نیز آن که رشد ۷۰۰ درصدی تولید سنگ آهن در فاصله بین سال های ۸۳ تا ۹۳، به تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است.
غرقی اشاره کرد: علاوه بر این ها، قیمت گذاری دستوری و سهمیه بندی، اشکالات ریز و درشت دیگری نیز دارد. همچون آن که ظرفیت اعلامی واحدهای فولادی به کنستانتره، بر طبق ظرفیت های اسمی تولید است که با ظرفیت واقعی فاصله داشته و کسری کاذب به وجود می آورد. در مقابل، توان تولید کارخانه های کنستانتره نیز بر طبق ظرفیت اسمی آنها در نظر گرفته شده که در عمل مازاد بر ظرفیت تولید واقعی آنهاست. این شیوه برنامه ریزی، هردو بخش بالادست و پایین دست را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

معادن کوچک در خطر تعطیلی
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار نمود: قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب بر طبق حداکثر ۱۶، ۵/۲۳ و ۵۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان با دخالت و دستور دولت تعیین می شوند که این نرخ، فاصله قابل توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان دارد؛ بطوریکه حالا نسبت قیمت کنستانتره و گندله به شمش فولاد، به ترتیب ۲۶ و ۳۲ درصد است. این فاصله ۱۰ تا ۱۲ درصدی، فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایه گذاری و توسعه معادن سنگ آهن را از معدن داران کشورمان گرفته است.
وی اشاره کرد: در نتیجه این فاصله، به ازای هر تن شمش فولاد خوزستان، ۳۰ دلار یارانه پنهان از طرف صنایع بالادست به فولادسازان پرداخت می شود که به خوبی در افزایش سود؛ بدین سبب در صورتیکه شاهد تعطیلی معادن سنگ آهن کوچک مقیاس در طول سالهای اخیر و تضعیف حلقه های اولیه زنجیره فولاد بوده ایم، انباشت سرمایه در حلقه های میانی متمرکز شده است. برای مثال و بر طبق صورت های مالی حسابرسی شده، سود ناخالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از ۵۴۰ درصد رشد داشته است.




منبع:

1399/02/13
14:38:18
5.0 / 5
2232
تگهای خبر: بازار , بازرگانی , تولید , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است