به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، بعد از 20 سال ریاست سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی ایران عوض شد و "راضیه لك" بعنوان نخستین معاون وزیر زن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصدی گری این پست از وزیر حكم گرفت.
این سازمان اصلی ترین مركز تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اكتشافی كشور به حساب می آید و عملا بار اصلی تولید اطلاعات و داده های مربوط به این حوزه را بر دوش دارد. با این حال كه برخی جوامع معدنی نسبت به تداخل عملكرد این سازمان در حوزه های اكتشافی انتقاداتی به ساختار موازی بوجود آمده در این مورد را دارند اما به هر حال همچنان یكی از مهمترین و استراتژیك ترین سازمان های تولید داده های اطلاعاتی وزارت صنعت معدن و تجارت به حساب می آید.
لك بعنوان ریاست جدید سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی ایران برنامه های خویش را منتشر نمود كه طی آن به موضوعات اولویت بندی شده برای این سازمان اشاره شده و برخی تغییرات ساختاری لازم هم در آن مطرح شده است.
رئیس جدید سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی ایران در تشریح برنامه های خود از اهمیت توجه به مطالعات آلودگی هوا، بحران آب و محیط زیست بعنوان موضوعاتی مهم در دولت یاد كرد و اظهار داشت: مطالعات ریزگردها و آلودگی های ناشی از آن، شناسایی منابع آب كارستی بخصوص منابع آبی كه در حال خارج شدن از كشور است، موضوعات مرتبط با زمین شناسی زیست محیطی از قبیل فرونشست، زمین لرزه، تغییر اقلیم، خشكسالی، سیل و غیره بعنوان اولویت های مطالعاتی در حوزه زمین شناسی هستند.
وی با بیان این كه تولید اطلاعات پایه و انتشار نقشه های زمین شناسی وظیفه اصلی و حاكمیتی سازمان بوده و خواهد بود، خاطرنشان كرد: هم افزایی و تعامل تنگاتنگ بین سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی كشور بیش از پیش در دستور كار قرار خواهد گرفت تا با توسعه همكاری های سه جانبه و اجرای برنامه های زودبازده در بخش اكتشاف كشور با محوریت اقتصاد مقاومتی بتوان تحولی تولید كرد.
لزوم احیای شورای عالی اكتشاف و زمین شناسی
لك هم چنین از خانه معدن بعنوان راس بخش خصوصی یاد كرد و در ادامه از افزایش همكاری ها با برگزاری جلسات و تبادل اطلاعات و تقویت اتاق فكرها خبرداد و نسبت به احیای شورای عالی اكتشاف و زمین شناسی ابراز امیدواری كرد و اضافه كرد: ارتقای سطح اعتبارات و بودجه سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور بعنوان یكی از برنامه های پیش روی دوره جدید است چون كه این مجموعه همواره بودجه مناسبی نداشته و تكالیف موردنظر در برنامه پنجم و ششم با اعتبارات عرضه شده همخوانی ندارد.
رییس سازمان زمین شناسی كمبود اعتبارات را سبب كنار گذاشتن خیلی از اولویت ها و برنامه های مورد نیاز كشور دانست و گقت: در صورت تامین اعتبارات به میزان برآورد شده در برنامه ششم توسعه به سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور، قادر خواهیم بود با بكارگیری توان بخش خصوصی به اهداف برنامه ششم دست یافته و جهشی در بخش علوم زمین كشور حاصل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه از آمادگی سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور به منظور واگذاری محدوده های اكتشافی در هر مرحله از مراحل اكتشاف بخش خصوصی برای ادامه مطالعات اطلاع داد و ضمن اشاره به این كه بودجه سالانه سازمان زمین شناسی آمریكا بالغ بر 966 میلیون دلار در سال است، اظهار داشت: متاسفانه بودجه سالانه این سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور در بخش اعتبارات هزینه ای كمتر از 30 میلیارد تومان و در بخش اعتبارات طرح های تملك دارایی ها حدود 40 میلیارد تومان است كه همین امر تولید اطلاعات پایه بخصوص اطلاعات ژئوفیزیك هوایی بعنوان مهمترین لایه اطلاعاتی برای اكتشاف ذخایر پنهان را با كندی مواجه كرده است.
رئیس سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور در ادامه ضمن اشاره به توان بالای نیروی انسانی متخصص موجود در بخش های زمین شناسی، اكتشاف و آزمایشگاه ها از سازمان متبوع خود بعنوان معدود دستگاه های اجرایی كشور بدون دغدغه نیروی انسانی یاد كرد و اظهار داشت: از این پتانسیل مناسب بخاطر محدودیت در منابع مالی استفاده حداكثری نشده است.
برخی قوانین مانع جدی مشاركت بخش خصوصی است
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ضمن اشاره به اصل 44 قانون اساسی در خصوص توجه و تقویت بخش خصوصی از جانب دولت اظهار نمود: حمایت از بخش خصوصی هم بیش از گذشته در دستور كار قرار خواهد گرفت زیرا در بعضی موارد وجود موازین و قوانین دولت مانعی جدی برای فعالیت بخش خصوصی در معادن است كه بر همین مبنا تصمیم داریم به مطالعه انتظارات این بخش از سازمان بعنوان متولی امر اكتشاف در كشور بپردازیم.
لك، بازگشت سازمان به ساختارهای تعریف شده قبلی را بعنوان یكی دیگر از برنامه های راهبردی مدیریت جدید یاد كرد و اظهار داشت: هم اكنون تعدادی از نیروهای متخصص مربوط به پروژه های ملی كاربردی كه از توان علمی اجرایی بالایی برخوردار می باشند و جزو سرمایه های ملی كشور به شمار می آیند به جایگاه اصلی خود در معاونت ها و مدیریت های مرتبط بازمی گردند تا با تغییر مدیریت، برنامه های بخش های زمین شناسی، آزمایشگاه و اكتشاف ادامه پیدا كند و از این طریق بخشی از مشكل كمبود نیروی انسانی جوان در معاونت های اصلی و عملیاتی حل خواهد شد.
وی تقویت و توسعه ارتباطات و تعاملات با نمایندگان مجلس، كمیسیون صنایع و معادن و فراكسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی را بعنوان بخش دیگری از برنامه های آتی سازمان یاد كرد و اضافه كرد: باید رونق در بخش اكتشاف و توسعه معدن به دغدغه نمایندگان مجلس و مطالبات مردم از دولت تبدیل شود تا با حمایت بیشتر بتوان، گام های سریعتر را به سمت پیشرفت پایدار برداشت.