محسنی اژه ای:

جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سكه های عرضه شده از طرف بانك مركزی نبود

نت واش: سخنگوی قوه قضاییه می گوید جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سكه های عرضه شده از طرف بانك مركزی نبوده است.

به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، محسنی اژه ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در ارتباط با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار نمود: پیش از اینكه به مسائل جلسه امروز بپردازیم، با عنایت به شرایط كنونی كه قوه قضاییه مقابله با مجرمین را تشدید و تسریع كرده است، باید توضیحاتی را درباب پرونده های اخیر فساد اقتصادی كه حكم مجرمین آنها اجرا شد، بیان كنم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضاییه از قبل مبارزه با فساد را در دستور كار خود داشته است؛ اما در شرایط كنونی كه دشمن رسما اعلام جنگ اقتصادی كرده و امید به این جنگ بسته كه بتواند فشار را بر مردم زیاد كند و وضع روزمره مردم را مختل كند، اگر كسانی در این شرایط دست به فساد خصوصا فسادی كه بصورت شبكه ای و بی نظمی در نظام اقتصادی باشد، بزنند، در اینجا می طلبد كه یك مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود.
وی اظهار داشت: بر همین مبنا استجازه ای از مقام معظم رهبری درباب تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده ها انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: در تعیین قضاتی كه در این پرونده ها در حال رسیدگی هستند، تلاش شده است هر شعبه از سه قاضی تشكیل شود؛ قضاتی كه با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه ها هستند كه بحمدالله این كار انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در مورد دو فردی كه بعنوان مفسد فی الارض و از راه ارتكاب بی نظمی در نظام پولی و ارزی كشور به اعدام محكوم شدند باید عرض كنم كه ما چند قانون در این خصوص داریم كه اگر كسانی شبهه ای یا بحثی دارند، می توانند به آنها بازگشت كنند. البته من با مغرضین و معاندین كاری ندارم؛ اما اگر كسانی شبهه ای دارند، به این قوانین بازگشت كنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط آدرس می دهم تا بازگشت كنند. البته اگر كسی به اصل قانون اشكال دارد آن یك بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار نمود: ما یك قانون داریم كه مصوب سال 67 است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود كه بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال 67 تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون كه عنوانش تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری و... بود، موادی دارد.
وی اضافه كرد: در ماده 4 این قانون آمده است كه چنانچه افرادی بصورت شبكه ای و یا كسی كه رئیس این شبكه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر كسی در حد فساد فی الارض باشد، حكم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته اند كه حكم افساد فی الارض چه چیزی است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: این یك قانون در این رابطه. اگر كسانی شبهه ای دارند به این قانون بازگشت كنند. قانون دیگری هم دراین رابطه داریم كه مصوب سال 69 است كه اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون بی نظمی در نظام اقتصادی كشور است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار نمود: در ماده یك این قانون آمده است كه چه مواردی بی نظمی در نظام اقتصادی كشور است. من خواهش می كنم همه مردم - حتی لازم نیست حقوقدان ها بازگشت كنند- بلكه همه مردم بازگشت كنند و بندهای این قانون را بخوانند كه توضیح داده است كه بی نظمی در نظام اقتصادی چیست.
معاون اول قوه قضاییه اشاره كرد: ماده 1 این قانون به بی نظمی در نظام اقتصادی اشاره كرده و ماده 2 هم مجازات آنرا تعیین كرده است و گفته است اگر چنانچه بی نظمی در نظام اقتصادی به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است. اگر به طریقی دیگر باشد كه در ماده 2 توضیح داده شده است، از 5 تا 20 سال حبس دارد.
وی بیان كرد: همین طور قانون دیگری داریم كه اخیر التصویب است و در سال 92 تصویب شده است و آن هم ماده 286 قانون مجازات اسلامی است. در اینجا باز قانونگذار پیش بینی كرده كه چه افرادی شامل اینكه جرمشان فساد مالی باشد و یا فساد امنیتی، سیاسی، فرهنگی، در چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی الارض است و مجرمان به اعدام محكوم می شوند.
محسنی اژه ای اظهار داشت: اما درباره دو نفری كه بتازگی به اعدام محكوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یك و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب سال 69 وبه ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد كرده است. در این قانون بوضوح روشن است كه چه كسانی مفسدفی الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
معاون اول قوه قضاییه اشاره كرد: اما یك شبهه ای كه عده ای احداث می كنند، این است كه می گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور كه در خود قانون هم آمده است كه اگر كسانی بی نظمی در نظام اقتصادی كشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط میگردد. در خود همین دادنامه اشاره شده است كه علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری كه تحصیل شده است، ضبط گردد. عین این در حكم آمده است و الان هم اجرای احكام مشغول این كار است و اقدام خواهد شد.
وی بیان كرد: شبهه دیگری كه می كنند این است كه می گویند مگر سكه را بانك مركزی نفروخته است؟ اگر كسی سكه ای را كه بانك مركزی فروخته است خریداری كند، جرم است؟
محسنی اژه ای اضافه كرد: ما می گوییم كه اصلا بحث خرید یا فروش سكه ای كه از ناحیه بانك مركزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است. سكه هایی كه بانك مركزی فروخته است، اینكه اشكال داشته است یا نه بحث دیگری است و اگر در آنجا هم كسانی خلاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می گیرند؛ اما بحث این افراد این سوژه نیست.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد اولا یك شبكه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت های آنها در طول سالیان گذشته تابحال در مورد مسئله فعالیت غیر مجاز ارزی چه در داخل كشور چه خروج غیر قانونی ارز به خارج از كشور بوده است.
وی بیان كرد: البته در مورد معاملات فردایی یا غیر فردایی درباره سكه هم دخالت داشته اند. باز این را هم عرض كنم كه برمبنای ضوابط، این افراد مجوز لازم را هم نداشته اند؛ چون قبلا صنف این مجوز را صادر می كرد؛ اما بعدا تصویب گردید كه حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سكه باید توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانك مركزی مجوز داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی مجوز صرافی یا مجوز بانك مركزی برای خرید و فروش را نداشته اند.
محسنی اژه ای اظهار داشت: بنابراین، این مطلب كه بانك مركزی یا دولت سكه ای فروخته و اینها خریده اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است؛ بلكه شبكه ای بوده كه در امتداد بی نظمی در نظام ارزی و پولی كشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز و بی نظمی در داخل كشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از كشور مبادرت داشته اند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: نكته دیگر این است كه عده ای می گویند چرا افراد دیگری دستگیر نشده اند؟ اگر منظوراز افراد دیگر افراد در این شبكه است، باید گفت تمام كسانی كه در این شبكه بوده و در داخل ایران بوده اند شناسایی و دستگیر شده اند؛ اما از این شبكه افرادی هم خارج از كشور بودند كه تحت تعقیب قرار گرفتند؛ ولی دسترسی به آنها هنوز پیدا نشده است.
معاون اول قوه قضاییه بیان كرد: اما اگر منظور این است كه كسان دیگری یعنی افراد دیگری اینها را پشتیبانی و حمایت می كرده اند، نه چنین چیزی تحصیل نشده است و اگر چنانچه روزی سرنخی در این مورد به دست بیاید كه اینها یك رئیس بالاتر هم داشته اند، اقدام لازم صورت خواهد گرفت. درباره این شبكه وزارت اطلاعات كاركرده و نیروی انتظامی هم به صورت خاص كار كرده و چنین چیزی مشخص نشده است.
وی اظهار نمود: البته من درهمین جا لازم می دانم از نیروی انتظامی درطول این مدت بویژه از اواسط سال 96 به این طرف كه در جهت كنترل و شناسایی و دستگیری عوامل مخرب بازار اقدام نموده است تشكر كنم.
محسنی اژه ای اضافه كرد: به هر حال نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات كار كردند و گراف این شبكه را درآوردند كه رأس این شبكه چه كسی است؛ عوامل اصلی چه كسانی هستند و عوامل دسته دو و سه چه كسانی هستند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار نمود: رئیس این شبكه و عوامل آن با اطلاعاتی كه توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به دست آمد و دادیار هم بصورت جدی كار كرد، شناسایی شدند و به تناسب جرم آنها كه چه نقشی داشته اند، مجازات آنها با رعایت دقت قانون و برداشت از این دو قانون مشخص شد و برای دو نفر از افراد این شبكه كه رأس و عنصر اصلی بودند، حكم مفسد فی الارض داده شد؛ یعنی اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم و البته باقی افراد هم به حبس های 15 سال یا 12 سال یا كمتر محكوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به مباحث مطرح شده در نشست مسئولان عالی قضایی اشاره نمود و اظهار داشت: دستور جلسه امروز بررسی دستورالعمل حقوق عامه بود؛ لیكن دو سه مطلب فوری تر در این جلسه عنوان شد.
وی اضافه كرد: یك مسئله این بود كه دولت بتازگی مصوب كرده كه از ابتدای برج 8 حق بیمه همه جانبازان عزیز را دستگاه های خودشان باید بپردازند؛ چون قبلا بنیاد شهید این كار را می كرد؛ اما حالا آیین نامه را اصلاح كرده و گفته اند هر دستگاهی باید حق بیمه جانباز خودرا بپردازد.
محسنی اژه ای اشاره كرد: در جلسه امروز این سوژه عنوان شد كه حالا وسط سال است و مشكلات جدی، هم برای جانبازان و هم برای دستگاه ها پیش آمده است و این امر برای دستگاه ها پیش بینی شده نبوده و در قراردادهایی كه دستگاه ها با بیمه ها بسته اند مشكل احداث میگردد. در جلسه امروز بحث بود كه چكارباید كرد؟
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: یك اینكه آیا این مصوبه دولت، مغایر با قانون است یا نه كه قرار شد دیوان عدالت اداری این سوژه را بررسی كند و اگر مغایر با قانون است باید این مصوبه ابطال شود؛ اما اگر مغایرتی با قانون ندارد، باید فكری كرد كه از چه ردیفی این هزینه ها پرداخت شود؛ چون پیش بینی نشده است و ردیف آن و ساز و كار آن معین نمی باشد و پس باید یك اقدام فوری صورت گیرد كه جانبازان عزیز دچار مشكل نشوند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه كرد: قرار شد كه دیوان عدالت اداری این كار را بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی كند و اگر مغایر با قانون بود، ابطال شود؛ اما اگر ابطال نشد، باید چه در قوه قضاییه و چه در جاهای دیگر كار ادامه پیدا كند. پس به معاونت ذیربط دستور داده شد كه مقدمات كار را فراهم آورند كه اگر این مصوبه ابطال نشد، به حقوق جانبازان لطمه ای وارد نشود.
وی عنوان كرد: مطلب دیگری كه در جلسه امروز عنوان شد بحث ماده ۲۹ و تبصره آن در برنامه ششم توسعه بود. اینجا هم اختلاف برداشت های زیادی صورت گرفته؛ چون در صدر ماده مسائلی آمده و مكلف كرده است كه باید سامانه ای احداث شود و حتما مقامات باید اطلاعات خودرا در این سامانه ذكر كنند. همین طور این ماده تبصره ای دارد كه آن هم باز از سال های قبل بوده و باید به آن عمل می شده است؛ اما چون برداشت های مختلفی می شد، در جلسه امروز بحث هایی صورت گرفت و در یك جمع بندی مقرر شد كه امروز همه دستگاه ها اطلاعات خودرا در این سامانه وارد كنند و كسانی هم كه مشمول هستند شامل قوه قضاییه و خارج از قوه قضاییه باید اقدام نمایند و قوه قضاییه هم اقدام خودرا خواهدنمود.
محسنی اژه ای بیان كرد: بحث دیگر جلسه امروز درباب ماده واحده اخیرالاتصویب بود كه درباب منع بكارگیری بازنشستگان است. در ارتباط با این سوژه مردم مستحضر هستند و این روزها هم از جانب برخی نمایندگان محترم و هم افراد دیگری در دیوان محاسبات و بازرسی كل كشور مباحثی مطرح میگردد كه تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون چه زمانی است.
سخنگوی دستگاه قضا اشاره كرد: این ماده واحده كه بتازگی تصویب شده اصلاح قانون مصوب سال ۹۵ است. آن قانون یك تبصره داشت كه فقط این تبصره اش اصلاح شده است و كسانی كه بازنشسته شده اند برای مشغول شدن به كارشان یكسری محدودیت ها به وجود آمده است و یك دایره وسیع تری برای كسانی كه بازنشسته هستند و منع قانونی اشتغال دارند، ترسیم شده است.
معاون اول قوه قضاییه اشاره كرد: در این خصوص باز از نظر تاریخ اجرا اختلاف بود كه البته تاریخ خیلی مهم نیست؛ چون در هر زمانی كه مطرح نماییم بحث آن گذشته است.
وی عنوان كرد: در قانون قبلی پیش بینی شده بود كه پس از دو ماه این قانون باید لازم الاجرا شود در این تبصره كه اصلاح شده است ذكری از قانون نشده است. مسلما این اصلاحیه یك قانون جدید است؛ بااینكه كه اصلاح قانون قبلی است، اما یك قانون جدید است و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: برخی گفته اند كه آن دو ماهی كه در قانون قبلی آمده است در اینجا لحاظ شود كه یك بحث است؛ اما یك بحث دیگر این است كه در این ماده واحده زمانی اعلام نشده است و ما باید به همان عمومات بازگشت نماییم و بگوییم كه از زمانی كه ریاست محترم جمهوری آن قانون را ابلاغ نمود و در روزنامه رسمی منتشر گردید باید ۱۵ روز سپس انتشار اجرایی شود.
سخنگوی دستگاه قضا اشاره كرد: اگر این برداشت را داشته باشیم یك معنا دارد و یك تاریخ مشخص میگردد كه آن تاریخ دیگر گذشته است؛ چون فكر می كنم ۳۱ شهریورماه بود كه این قانون در روزنامه رسمی منتشر گردید. اما اگر آن دوماه را حساب نماییم و بگوییم كه تبصره قبل اینجا هم پابرجا می باشد، تاریخش فرق خواهدنمود. در هر حال از نظر زمان هر تاریخی باشد الان خیلی مهم نیست؛ اما بحث درباره محتوای قانون است كه واقعا چه كسانی را شامل میگردد و آیا همه كسانی كه شامل می شوند بلافاصله میگردد اینها را كنار گذاشت یا نه؟ یا یك وقت یك موارد بسیار ویژه ای است كه الان نمی گردد این كار را كرد یا به هر طریقی امكان دارد یك كسی را با یك مجوز خاص نگه داشت. البته بنده این را بعنوان مثال عرض می كنم - حالا این سوژه در دستگاه ما نیست- در بعضی دستگاه های دولتی امكان دارد باشد؛ در دستگاه ما من بررسی نكرده ام.
وی عنوان كرد: در اینجا ریاست محترم قوه قضاییه به معاونت ذیربط دستور دادند كه شما دقیقا مشخص كنید كه مرّ قانون در قوه قضاییه در مورد كارمندان اجرا شود و ببینید كه اگر كسانی هستند كه این قانون شامل حالشان می شود، طبق قانون عمل گردد.
محسنی اژه ای توضیح داد: اگر موارد خیلی فوری، فوتی و ضروری در مورد این قانون باشد كه به هیچ وجه حالا امكانش نباشد كه ظرف دو ماه آینده صورت گیرد، برای این كار باید چاره اندیشی صورت گیرد؛ كما اینكه در دستگاه های دیگر و در دولت هم همین چاره اندیشی در حال انجام می باشد. به هرحال اگر راه چاره به جایی رسید كه انجام میگردد و اگر احیانا اجازه ای هم از مقام معظم رهبری لازم بود، ستاندن شود و نهایتا باید مرّ قانون اجرا شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اجرای این قانون برای ایثارگران هم اظهار داشت: نمی گردد اظهار داشت كه این قانون هیچ ابهامی ندارد، البته در این قانون مواردی كه استثنا شده، مشخص هستند و كسانی استثنا شده اند؛ مثلا جانباز یا نیروهای مسلح به یك معنا و قیود، وزارت اطلاعات با یك درصد مشخص؛ پس اگر كسی ابهام یا اشكالی داشته باشد، كما اینكه قبلا هم انجام شده است، می تواند تفسیرش را از مجلس بخواهد.

1397/08/28

18:51:05

5.0 / 5

4787

تگهای خبر: بازار , بیمه , دستگاه , دولت

این پست نت واش را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش

نظر شما در مورد این مطلب

نام: