پیگیر لغو مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه ها هستیم به گزارش نت واش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه ها با قوانین جاری در تضاد است؛ ازاین رو پیگیر لغو آن هستیم. به گزارش نت واش به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود آن که راه اندازی تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست محیطی است، متاسفانه در فرایند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نشده است. وی ادامه داد: بر مبنای مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» و هم «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و بعد از دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است. انصاری اشاره کرد: به باعث «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نبوده و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت هم باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی گردد. وی اضافه کرد: بر مبنای «مصوبه هیأت وزیران در رابطه با دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح ها و پروژه های گردشگری واقع در سواحل، تالاب ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک، مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و اجرای آنها بدون دریافت تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: علاوه بر این، سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه کارهای اقتصادی را در قالب توان اکولوژیک و الزامات زیست محیطی کشور ساماندهی کند. انصاری تاکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه های دولتی یا شوراهای ذی ربط نمی تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلی نظام باشد. از ین جهت، طرح مبحث رفع محدودیت برای راه اندازی هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی بوده و می تواند آثار زیست محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. او در آخر اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بازبینی مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست محیطی است. اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است. منبع: netwash.ir 1404/08/01 17:52:18 5.0 / 5 15 تگهای خبر: آب , دستگاه , دولت , راه اندازی این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کف قیمتی طلا بالاخره شکست پاسخ ماجدی به پرسش مهم باردیگر جنگ می شود؟ برخورد قضایی با پسماندسوزی کشاورزان یارانه ۱۰ میلیون نفر با این شاخصها حذف می شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظرتان درباره ی این مطلب نت واش نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱