تولید ارزش افزوده از ظرفیتهای خالی معدنی نت واش: از زمان شروع به کار به دولت سیزدهم؛ معدن و صنایع معدنی مورد توجه وبژه قرار گرفته و با وجه به ظرفیت این حوزه، بهره گیری از این ظرفیت بالقوه و بالفعل شدن، در دستور کار دولت قرار گرفت؛ در این جهت اقدامات اساسی و تحولی در بخش معدن شروع شد که با اهمیت ترین دستاورد دو ساله آن، مثبت شدن رشد ارزش افزوده این حوزه بعد از چندین سال بوده است. به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، دو سال پیش در دوازدهم مرداد سال ۱۴۰۰ بود که حکم تنفیذ رییس جمهور دولت سیزدهم در حسینیه ی امام خمینی (ره) به رییس جمهور منتخب مردم اعطا شد؛ در این مراسم و در متن این حکم، مقام معظم رهبری بر چندین گزاره های اصلی در قالب سفارش به دولت سیزدهم اشاره کردند که یکی از آنها توجه و استفاده از ظرفیتهای موجود کشور همچون نفت، آب، بازارهای گسترده مالی، معادن و... بود. یکی از تاکیدات رهبر انقلاب توجه به حوزه معادن بوده است که با عنایت به ظرفیتهای بسیار این بخش و اقدامات بسیاری که در این زمینه می توان عملیاتی کرد، بلافاصه باروی کار آمدن دولت سیزدهم مورد توجه قرار دولت قرار گرفت و اقدامات اساسی و تحولی در بخش معدن شروع شد. همچون با اهمیت ترین اقداماتی که طی دو سال عمر دولت در عرصه معدن و صنایع معدنی تا حالا صورت گرفته و نتایج در پی داشته است، می توان به مثبت شدن رشد ارزش افزوده حوزه معدن بعد از سال ها، اجرای طرح صیانت از مواد معدنی و تاکید بر جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، احیاء و فعال سازی معادن غیرفعال، تامین ماشین آلات معدنی (حمایت از تولید داخل و تسهیل واردات ماشین آلات معدنی که امکان تولید در دخا ندارند)، شروع فعالیت معادن فرا سرزمینی با اولویت همسایگان و منطقه، بازبینی اهلیت واگذاری محدوده معادن و بسیار اقدامات دیگر در این عرصه، اشاره نمود که به تعدادی از آنها می پردازیم. حوزه معدن و صنایع معدنی کشور همچون بخش های حائز اهمیت اقتصادی به لحاظ راهبردی و سهم اقتصادیست که با شناخت دقیق ظرفیت ها و بهره گیری درست از آنها می توان تحول در اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ ضمن این که می توان در عرصه بین المللی نیز خوش درخشید. متاسفانه در دولت های گذشته، برخی سیاست های نادرست منجر به منفعل شدن ظرفیت معادن کشور شد؛ بگونه ای که به طور مثال بیش از نیمی از ظرفیتهای بالفعل موجود در معادن کشور مجدد به حالت بالقوه بازگشت و تعدادی از معادن به حالت نیمه تعطیلی و حتی تعطیل درآمدند؛ اما دولت سیزدهم خلل در این زمینه را به سرعت شناسایی کرد و جهت توسعه و پیشرفت آن، گام برداشت. یکی از مهمتیرن اقدامات دولت در عرصه معدن و صنایع معدنی، پایش و سامان دهی کلیه محدوده های معدنی بود که در این طرح نسبت به پایش، سامان دهی و برنامه ریزی فعالیت محدوده های معدنی با هدف صیانت از مواد معدنی مورد توجه قرار گرفت؛ در این پایش محدوده ها و معادن به لحاظ مالکیت، فعال و غیرفعال بودن، اعتبار پروانه برنامه ریزی جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده بوسیله سامانه کاداستر صورت گرفت که گامی بزرگ در این زمینه بود. درباب صیانت از مواد معدنی، ضمن تاکید بر ممنوعیت خام فروشی و توجه به ایجاد ارزش افزوده، برنامه ریزی های لازم انجام شد و همچنان مورد پیگری و توجه است؛ در این راستا، ضرورت ثبت آمار تولید و فروش در سامانه جامع تجارت، برنامه ریزی برای تعیین کیفیت، کمیت و مکان ماده معدنی و باطله و همین طور تعیین حجم برداشت مواد معدنی، تعیین مقیاس ایمنی در معادن با روش نقشه برداری پهبادی و البته رصد و پایش حمل و نقل مواد معدنی از مبدا تا مقصد در دستور کار قرار گرفته است. همین طور احیاء و فعالسازی معادن غیرفعال نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ در این عرصه، علت غیر فعال شدن معادن احصاء و عارضه یابی شد. با پیگیری انجام شده در راستای فعال سازی معدن غیرفعال، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ پایان سال گذشته، در مجموع بیش از ۴۰۰ مورد ( ۱۹۵ فقره در سال ۱۴۰۱) فعال شد. از طرف دیگر، دولت در حوره معدن و صنایع مدنی بر اهمیت ارتباطات خارجی و خصوصاً همسایگان توجه کرده و فعالیت معادن فراسرزمینی با اولویت همسایگان و منطقه را شروع کرد؛ دراین زمینه، مذاکرات در راستای بهره برداری از معادن کشورهای همسایه همچون افغانستان در امتداد بهره برداری از معادن سنگ آهن منطقه خواف در امتداد تامین مواد اولیه زنجیره فولاد مورد بررسی و اقدام قرار گرفت. گفتنی ست که ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که در اثر فعالیت دولت سیزدهم و اهتمام به احیا و فعال سازی ظرفیتهای معدنی کشور، در تابستان ۱۴۰۲، رشد ارزش افزوده بخش معدن به ۰.۷ درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید. در اختتام در ارتباط با اقدامات این دولت در عرصه ماشین آلات معدنی که همچون گلوگاه های ما در عرصه معدن ست، می توان به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی تولید انواع ماشین آلات معدنی و راه سازی در سال قبل نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره نمود. همین طور علرغم این که در سالهای پایانی دهه ۹۰، نیازمند واردات بیش از ۱۰ هزار ماشین آلات معدنی بودیم اما تنها ۱۲۵ دستگاه ماشین آلات معدنی در سال ۱۳۹۹ وارد کشور شد؛ اما وزارت صمت دولت سیزدهم برای رفع اشکال واردات ماشین آلات معدنی اقداماتی را شروع کرد و بر این اساس مجوز واردات ۱۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی صادر شد. منبع: netwash.ir 1402/05/13 12:08:46 5.0 / 5 540 تگهای خبر: آب , بازار , تولید , دستگاه این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مشارکت معاونان پژوهشی دانشگاه ها در روزآمدسازی نقشه جامع علمی هم افزایی میان دستگاهی راهکار کم هزینه برای رفع چالش های مالکیت فکری شکل گیری تدریجی یک نظام حکمرانی محیط زیستی در خلیج فارس کشف حلقه گمشده بین التهاب مغز و آلزایمر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظرتان درباره ی این مطلب نت واش نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۴