یادداشت

هزینه تراشی با تشکیل وزارت بازرگانی

هزینه تراشی با تشکیل وزارت بازرگانی به گزارش نت واش یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی ضمن اشاره به طرح احیای وزارت بازرگانی، ضمن مخالفت با آن و بیان تجربه کشورهای دیگر در این حوزه تصریح کرد که هزینه این کار ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.


به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، در یادداشت مریم بالوی آمده است: تشکیل باردیگر وزارت تجاری به مفهوم لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود؛ اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می کند. همین مورد در سالهای قبل لطمه های بسیاری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد.
بیش از ۱۲ سال پیش بود که نمایندگان مجلس و دولت بگفته کارشناسان دست به اقدامی مثبت برای کوچک سازی دولت زدند و دو وزارت خانه طویل را در هم آمیختند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پدید آید. مجموعه ای که متشکل از صنعت، معدن و تجارت است.
تقاضا برای ادغام وزارت تجاری و صنعت نخستین بار در سال ۱۳۸۹ از طرف دولت محمود احمدی نژاد عنوان شد و پس از کارِ کارشناسی در سال ۱۳۹۰ بالاخره مورد تأیید مجلس قرار گرفت. امروز پس از گذشت حدودا ۱۲ سال، دولت ابراهیم رئیسی به این نتیجه رسیده که برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آمده باید باردیگر یک وزارتخانه بصورت تخخصی بحث تجاری را در دست گیرد.
وزارت تجاری یکی از وزارتخانه های با سابقه کشور است که مسئول توسعه و بهبود امکانات تجاری ایران و تنظیم قوانین و سیاست های کشور برای ارتقای فضای تجارت بود. این وزارتخانه در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.
در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ اعضای مجلس ایران با احیای باردیگر وزارت تجاری موافقت کردند؛ طرحی که بگفته کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. اگر بخواهیم به شرح اهداف و وظایف تشکیل وزارت تجاری بپردازیم، می توان دو هدف مهم آنرا نام برد. یکی فراهم کردن موجبات توسعه و بهبود امور تجاری کشور و دومی تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات تجاری به شکل گسترده و همه جانبه. به همین دلیلهای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ به دنبال تشکیل این وزارتخانه برای کنترل بر بازار است. وظایف مهم وزارت تجاری در چند موضوع خلاصه می شود:
۱- وظایف سیاستگذاری
۲- وظایف برنامه ریزی
۳- وظایف هدایت و هماهنگی
این وظایف خود زیرمجموعه هایی دارند که همگی برای تنظیم و اجرای سیاست ها، تنظیم روابط تجاری، تنظیم ضوابط و مقررات صادرات، سیاستگزاری و کنترل و نظارت بر بازار محصولات، نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی، اصلاح نظام تعرفه های گمرکی، برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم، ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز تجاری داخلی و خارجی کشور، خط مشی ها و مقررات تجاری کشور تعیین شده اند.

علت تشکیل وزارت تجاری از دیدگاه دولت سیزدهم
طبق اعلام علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت، هیئت دولت بمنظور تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور تجاری و حمایت جدی تر از مصرف کننده با تشکیل وزارت تجاری موافقت کرده اما بررسی ها نشان می دهد، دلیلهای دولت برای تفکیک امور تجاری از بخش های تولیدی کافی نیست.
تشکیل باردیگر وزارت تجاری به مفهوم لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود. اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می کند. در حقیقت یکپارچه بودن مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی مهم ترین پیش شرط رونق تولید و پشتیبانی از تولیدکننده و مصرف کننده بشمار می رود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در زمینه تجاری، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع این بخش و سایر بخش های تولیدی نیست.
مطالعه کشورهای توسعه یافته نیز نشان میدهد که سیاستگذاری در همه این کشورها به شکلی است که بخش تجاری در خدمت تقویت بخش های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار می گیرد.

عملکرد وزارت صمت در تولید محصولات صنعتی و معدنی




علت مخالفت مخالفان با تشکیل وزارت بازرگانی
تشکیل مجدد وزارت تجاری با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مغایرت با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به سبب افزایش هزینه های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید، مغایرت با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت افزایش هزینه های عمومی کشور و مغایرت با بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری در خصوص «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» همچون این موارد است.
همین طور عبدالناصر درخشان - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین زمینه اظهار داشت: «نمی توانیم وزارتخانه عریض و طویلی را در یک برهه خاص و حساس ایجاد نماییم و هنگامی که بحرانی را پشت سر گذاشتیم باردیگر آنرا به شکل اولیه بازگردانیم.»
او با اعلان اینکه تشکیل وزارت تجاری خلاف سیاست کوچک سازی دولت می باشد، اظهار نمود: «طی این سال ها بنا بر این بود که دولت را کوچک تر نماییم، در صورتیکه تشکیل یک وزارتخانه جدید خلاف این پروسه است.»
به عقیده منتقدان طرح جداسازی وزارتخانه ها، راه انداختن چنین بحث هایی برای حل مسئله تسهیل تجارت و نظارت بر بازار فقط به صورتی پاک کردن صورت مسئله و مشکل اصلی تر ناهماهنگی کلی بین دستگاه های اقتصادی کشور است. در حقیقت اگر جدایی این وزارتخانه ها لازم است، چرا در سال ۱۳۹۰ جلوی آن گرفته نشد؟ چه چیزی سبب شده پس از ۱۲ سال به این فکر بیافتیم که در لابه لای این همه دغدغه اقتصادی یک مشکل جدید هم برای خودمان عَلَم کنیم؟!
منتقدان طرح می گویند، اگر وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن به خوبی اداره می شدند، دیگر به احیای وزارت تجاری نیاز نبود و امروز هم نیست! آنها می گویند، ارائه چنین طرح هایی در آشفته بازار امروز، نوعی اتلاف وقت است و آنقدر طرح موضوع آن بی پایه بنظر می رسد که دارویی برای هیچکدام از مشکلات تولیدی نظیر بحث تامین، توزیع، واردات و صادرات در آن دیده نشده است.
از سویی هم اکنون نیز اگر وزارتخانه تجاری تشکیل گردد، دو سال زمان می برد تا مسئولیت ها تفویض شود. علاوه بر این، هزینه جداگانه ای آن هم در وضعیت اقتصادی فعلی به دولت تحمیل خواهد شد و در وضعیت فعلی از دست دادن دو سال زمان، اصلاً توجیه منطقی ندارد.
از جانب دیگر، تنظیم کنندگان طرح تفکیک دو وزارتخانه معتقدند که اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را باتوجه به تجاری و تجارت تغییر می داد، حالا در زمینه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب هایی که برایش صورت گرفت دور می بود اما سهل انگاری دولت گذشته و بی توجهی به حوزه تجاری سبب شد، دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود. البته از زمان رسانه ای شدن خبر احیای وزارت تجاری، تعدادی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند. آنها می گفتند، حالا که بازار به سمت آرامش درحال حرکت است، نباید شوکی جدید به آن وارد کرد و تنها باید ساختارها را به شکلی طراحی نمود که تمام بخش ها به خوبی دیده شوند.

اعتقاد موافقان طرح تشکیل وزارت تجاری چیست؟
موافقان تفکیک وزارت تجاری از صمت معتقدند که تجربه جهانی نشان می دهد، هیچ کشوری خودرا مستقل از وزارت تجاری نکرده است. بدین جهت ما تشکیلاتی را می خواهیم که حوزه تجاری و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر کالا چهار مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است. تصور این که با تجمیع در تولید می توان بخش تجاری را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.
بر این اساس، اگر چهار مؤلفه یاد شده در مورد هر کالایی متناسب و مطلوب باشد، یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد، به منزله آنست که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از اندازه یک کالا، تولید داخلی لطمه دیده است. در چنین شرایطی یعنی مؤلفه های اصلی هماهنگ نیست. بدین جهت بحث تجاری بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم های اورژانسی و لحظه ای اتخاذ شود. باتوجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع بندی رسیدند که وزارت تجاری از وزارت صنعت تفکیک شود.

مقایسه تجربه دیگر کشورها در تفکیک صنعت و بازرگانی
تجربه ادغام صنعت و تجارت در کشورهای جهان طی سه دهه گذشته بنا به راهبردهای هدفمند کشورهای مختلف، پیگیری شده است؛ تا جایی که بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا نشان می دهد، اغلب این کشورها در تقسیم بندی وزارتخانه های خود برای امور مربوط به صنعت و تجارت یک نهاد مشترک را تاسیس کرده اند. از بین کشورهای آسیایی چین، هند، ترکیه، افغانستان، عراق و امارات، فقط چین و عراق برای امور صنعت و تجاری خود دو وزارتخانه جدا در نظر گرفته اند. همین طور کشورهای انگلیس، فرانسه و ایتالیا در اروپا و نیز آمریکا همه با الگوی یک وزارتخانه مشترک، به انجام امور دراین زمینه ها می پردازند.
در این میان البته اهمیت جایگاه صنعت و تجارت در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. از یک سو برخی کشورها علاوه بر وزارتخانه ترکیبی، وزارتخانه های دیگری را برای پیشبرد امور صنعت و تجارت به کار گرفته اند و از طرف دیگر برخی کشورها با نگاهی ساختارمند یکی را قربانی دیگری کرده اند.

مقایسه تفکیک صنعت و تجاری در هند و چین
بطور مثال در چین وزارتخانه ای مستقل برای تجاری در نظر گرفته شده است. شرح وظایف این وزارتخانه که از سال ۲۰۰۳ کلید خورده، کمابیش مشابه وزارت تجاری ایران است؛ یعنی به امور مربوط به تجارت خارجی (صادرات و واردات)، بازار داخلی و مصرف و توزیع کالا می پردازد. این وزارتخانه قبل تر وزارت تجارت خارجی و همکاریهای اقتصادی نام داشت و همانطور که از نامش پیداست، فقط به انجام این امور می پرداخت.
از میان ۲۲ وزارتخانه چین آنچنان که تا همین چند هفته پیش در ایران مرسوم بود، هیچ وزارتخانه ای بطور مستقل به صنعت اختصاص نیافته است. البته در این میان یک وزارتخانه با عنوان «صنعت و تکنولوژی اطلاعات» نامگذاری شده اما کارهای آن به حوزه ارتباطات محدود می شود. به نظر می آید، دولت چین در قالب وزارتخانه های زمین و منابع، ساخت تجهیزات ماشینی و وزارت صنعت دفاع که به ساخت تجهیزات جنگی مورد نیاز کشور مشغول می باشد، امور مربوط به صنایع و معادن را پی می گیرد.
وضعیت هند، رقیب اقتصادی چین و دومین کشور پرجمعیت دنیا متفاوت می باشد. هر چه قدر که اوضاع صنعت در کابینه چین نامعلوم و پراکنده به نظر می آید، در عوض هند نه فقط به تلفیق صنعت و معدن در دولت خود پرداخته، بلکه چند وزارتخانه از کابینه وسیع خودرا به امور مربوط به صنعت و تجارت داخلی مختص کرده است. از میان ۵۵ وزارتخانه هند، یک وزارتخانه با عنوان صنعت و تجاری نامگذاری شده و سه وزارتخانه دیگر نیز به امور تجاری داخلی و صنعت این کشور می پردازند.
در کابینه این دولت، وزارت امور مصرفی، غذا و توزیع عمومی در کنار وزارتخانه صنعت و تجاری قرار گرفته اند. همین طور وزارت صنایع سنگین و سرمایه گذاری های عمومی، وزارت معادن، وزارت پتروشیمی و گاز و همین طور وزارت زغال سنگ نیز چهار وزارتخانه ای هستند که در کنار وزارت صنعت و تجاری مسائل مربوط به صنعت هندوستان را هدایت می کنند.

بررسی طرح صنعت در اروپا و آمریکا
در فاصله ای دورتر از آسیا و در کشوری که کمتر شباهتی به چین دارد، وضعیت صنعت همچون دولت چین بسیار حاشیه ای است. دولتمردان آمریکا از میان ۱۷ وزارتخانه خود جایگاه خاصی را برای صنعت در نظر نگرفته اند. در این کشور یک وزارتخانه مشخص با عنوان وزارت تجاری وجود دارد که در همین نهاد امور مربوط به صنعت نیز پیگیری می شود. وزارت تجاری آمریکا که بنیان آن در سال ۱۹۰۳ یعنی حدود یک قرن پیش نهاده شده است، در ابتدا وزارت تجاری و کار نام داشت اما در سال ۱۹۱۳ دو بخش کار و تجاری از هم جدا شدند تا به این طریق وزارت تجاری وظیفه رشد اقتصادی را بر عهده گیرد. هم اکنون استانداردسازی مصرف روزمره، ایجاد فضای رقابتی در عرصه فناوری، توسعه پایدار و تدوین استانداردهای صنعتی از وظایف وزارت تجاری ایالات متحده آمریکا بشمار می رود.
دولتمردان کشورهای اروپایی همچون انگلیس، فرانسه و ایتالیا نیز در تفکری همسو با آمریکا، صنعت را ذیل اقتصاد کلان کشور خود تعریف کرده اند. فرانسه در وزارتخانه ای با عنوان وزارت اقتصاد، صنعت و کار که در سالهای قبل به وزارت مالی شهرت داشت، به امور تجارت و صنعت رسیدگی می کند.
ایتالیا نیز در وزارت توسعه اقتصاد خود به کارهای صنعتی و تجاری می پردازد. البته این وزارتخانه قبل تر نام تجاری و تجارت را بر خود داشت که در سال ۲۰۰۶ به این نام جدید تغییر یافت.

عملکرد عراق در تفکیک صنعت و تجارت
عراق خلاف کشورهایی که دو حوزه صنعت و تجارت را با یکدیگر تلفیق کرده اند، صنعت را در جایگاهی کم اهمیت تر و در زیرمجموعه سایر وزارتخانه ها قرار داده است. عراق در کابینه ۱۴ وزیری خود دو وزارتخانه را بطور مستقل برای صنعت و تجارت در نظر گرفته است. در این کشور به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر غذایی مردم، وزارت تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردارست. مطالعه ای که در سال ۲۰۰۸ میلادی پیرامون وضعیت تغذیه عراقی ها انجام شد، نشان داد ۹۳۰ هزار نفر از مردم این کشور به لحاظ غذایی در وضعیتی ناایمن به سر می برند و بیش از ۶ میلیون نفر نیز به صورتی لطمه پذیر محسوب می شوند.

وضعیت صنعت و تجارت در آسیا
به غیر از چین و عراق که صنعت و تجارت را در کابینه خود ترکیب کرده اند، سایر کشورهای مورد بررسی در این گزارش بطور مشخص و با عنوان وزارت تجارت و تجاری این دو حوزه را تلفیق کرده اند. ترکیه، افغانستان و امارات در آسیا الگویی مشابه طرح جدید دولت ایران برای ادغام دو وزارتخانه را در سالهای قبل در دستور کار خود قرار داده اند و الان صنعت و تجارت در این کشور ذیل یک ساختار واحد فعالیت می نمایند. این نکته را نیز باید یادآوری نماییم که تجربه ادغام صنعت و تجاری در ایران اولین بار در سال ۱۳۲۶ صورت گرفت اما هشت سال بعد باردیگر این دو وزارتخانه از هم تفکیک شدند. این تفکیک نیز هفت سال بیشتر طول نکشید و در ۲۰ اسفند سال ۱۳۴۱ این دو وزارتخانه مجدد با هم ادغام شدند و با عنوان وزارت اقتصاد فعالیت خودرا ادامه دادند؛ تا این که در سال ۱۳۵۳ وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه تجاری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تقسیم شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز در معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت تجاری تغییراتی داده شد. در سال ۱۳۸۴ که ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، برخی کارشناسان هشدار دادند که صنعت داخلی در معرض خطر قرار خواهد گرفت، برای اینکه با کاهش تعرفه ها و آزادسازی تدریجی پروسه تجارت خارجی، این احتمال می رود که صنایع عمده کشور گرفتار چالش های خطرناک شوند. شاید ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن را باید در همین راستا بازخوانی کرد. حالا باید به افقی چشم دوخت که صادرات کشور بر واردات غلبه کرده و چرخ صنعت فقط در دایره بسته تامین نیاز داخلی نخواهد چرخید.
دولت سیزدهم با هدف مبارزه با فساد و همین طور شعار مردمی بودن روی کار آمده و از وعده های مهم این دولت اختتام هزینه تراشی دولت ها در سالهای متمادی است. تشکیل وزارت تجاری می تواند هزینه های زیادی را به همراه داشته باشد که انتظار می رود با در نظر گرفتن این موارد، برای مدیریت بهینه بازار تدبیری بهتر اندیشیده شود. «مدیریت شرایط اقتصادی نظیر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز»، «ارائه شرح وظایف دقیق برای وزارت صمت و جهاد کشاورزی» و «اعطای ابزارهای لازم برای تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون» مواردی است که دراین زمینه می تواند در دستور کار قرار گیرد.



1401/05/10
12:40:30
5.0 / 5
49
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است