در گفت وگو با یك كارشناس مطرح شد سوالاتی که وزیر پیشنهادی صمت به آنها پاسخ نداده است یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که خلاء برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) نبود صدمه شناسی است و او باید به این سوالات پاسخ دهد که تکلیف سند سیاستی تنظیم شده در دولت قبلی، سازمان های توسعه ای و خود وزارت خانه که با وجود گذشت یک دهه از ایجاد آن هنوز قانون تشکیل ندارد، چیست. به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله دریافت دانشنامه)، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی و مجری گری طرح نوسازی خودرو های فرسوده را در کارنامه خود دارد. همینطور وی سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، عضویت در شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، عضویت کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، ریاست کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت و دبیری ستاد سرمایه گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن، عضویت کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی و عضویت کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کارنامه کاری خود دارد. تابحال خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و همینطور جوانان، اتاق اصناف تهران و برخی تشکل های صنعتی از او اعلام حمایت کرده اند و سوابق او را در دوران تصدی مسئولیت های مختلف در این وزارت خانه، پیش و بعد از ادغام آن، بخصوص در تدوین طرح تحول اقتصادی و معاونت برنامه ریزی، موفق توصیف کرده اند. اما سوالاتی هم در ارتباط با برنامه او مطرح است که در این رابطه حسین حقگو در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی صمت، در گذشته بعنوان معاون برنامه ریزی و مشاور در تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت حضور داشته، اظهار نمود: از سال ۱۳۹۰ که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد، آقای فاطمی امین مسئولیت تدوین یک برنامه را به عهده گرفت که قرار بود استراتژی توسعه صنعتی باشد. او پیش از این هم در مباحث تبصره ۱۳ و خودرو های فرسوده حضور داشته که کوتاه مدت بود، اما آنچه در ارتباط با نگاه کلان نسبت به صنعت، معدن و تجارت میتوان ارزیابی کرد، همین برنامه راهبردی بوده است. اما حقیقت این است که فاطمی امین در چارچوب این برنامه موفق نبوده و در ارتباط با نگاه کلان، برنامه راهبردی وی از جانب مرکز پژوهش های مجلس و اتاق های بازرگانی و اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفته است. وی ادامه داد: نقد به این برنامه این بود که نگاه آن درون گرا و مبتنی بر حاکمیت دولت بوده و بخش خصوصی بعنوان یک بخش فعال و عامل توسعه در برنامه راهبردی در نظر گرفته نشده است. سه مولفه اصلی نگاه به دنیا، نگاه به دولت و نگاه به بخش خصوصی هر سه در خلاف جهتی بود که فعالان اقتصادی انتظار داشتند. نگاه به دنیا مبتنی بر تعارض بود که یعنی باید با نگاه بدبینانه وارد بازارهای جهانی شویم. همینطور صحبت از استقلال اقتصادی بود که مشخص نبود منظور از استقلال اقتصادی در حوزه واردات و تراز تجاری دقیقا چیست. همینطور به قول این کارشناس اقتصادی در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نگاه به دولت دنبال یک کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی در نهایت بعنوان پیمانکار دولت بود. این سه عنصر در برنامه راهبردی برجسته بود. در کل برنامه هم نگاه به دولت این بود که سیاست ها را در چارچوب پروژه، تعریف و پروژه ها را به فعالان اقتصادی عرضه نماید تا آنها مجری سیاست ها شوند؛ تا جایی که حتی جزئیات خیلی از برنامه ها مشخص شده بود. نگاه فاطمی امین به برخی مسایل تغییر کرده حقگو با اشاره به اینکه برنامه یاد شده در دولت بعد کنار گذاشته شد، اظهار نمود: تغییرات در برنامه جدیدی که از جانب وزیر پیشنهادی انتشار یافته، سبب خشنودی است. برای مثال سرمایه گذاری خارجی مثبت دیده شده، حضور در زنجیره تولید جهانی مطرح شده و مباحثی از برون گرایی هم عرضه شده است که در مجموع بخشی از تردیدها و ابهامات نسبت به نگاه او را برطرف و امیدواری بوجود آورده است. اما به قول وی این برنامه همچنان نکات مهمی را پوشش نمی دهد. برای مثال در این برنامه برای میزان دقیق تولید خودرو و لوازم خانگی برنامه ریزی شده است؛ این در شرایطی است که بخشی از این بنگاه ها کاملاً خصوصی هستند و حتی در بورس عرضه می شوند. این سوال مطرح می شود که آیا دولت در جایگاهی هست که برای بنگاه های خصوصی هدف گذاری کمی انجام دهد؟ در چنین هدف گذاری هایی دیگر نقش دولت سیاستگذاری نیست بلکه تصدی گری است. این نگاه، اقتصاد رقابتی بازار آزاد که صنعت کشور سالهای اخیر از نبود آن صدمه دیده نیست، بلکه نگاه دولت محور است. خلاء صدمه شناسی در برنامه پیشنهادی این کارشناس اقتصادی همینطور اعتقاد دارد که در برنامه انتشار یافته، صدمه شناسی انجام نشده و معلوم نیست رتبه آزادی کسب و کار یا آزادی اقتصادی، تورم و میزان سرمایه گذاری ناشی از چه نگرشی بوده است اما انتظار از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که یک نگاه استراتژیک و راهبردی داشته باشد. حقگو با اشاره به اینکه خلاء این برنامه نبود صدمه شناسی از این که چرا به این نقطه رسیدیم است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که صدمه شناسی نشود، چون اصل و ریشه مشکلات مشخص نشده امکان دارد باردیگر در همان چارچوب نگاه از بالا و پایین، تعیین عدد و رقم برای تولیدات صنعتی یا تعریف پروژه های صنعتی که در این برنامه هم دیده می شود، حرکت نماییم. برای مثال ۳۶ پروژه در این برنامه تعریف شده که ۸ تا از آنها در صنایع مختلف نظیر نساجی، خودرو و لوازم خانگی کاملاً یکسان بوده و فقط نام صنایع تغییر کرده است. البته این که نگاه پروژه ای چقدر می تواند مفید باشد محل بحث است. الگوی توسعه، همچنان جایگزینی واردات وی با اشاره به اینکه تحلیل راهبردی لزوم دارد تا فعالان اقتصادی بداند چه افق پیش رو است، اظهار نمود: به صورت کلی در برنامه کنونی وزیر پیشنهادی صمت همچنان نگاه دولتی، درونگرایی و الگوی توسعه جایگزینی واردات غلبه دارد و المان های الگوی توسعه رقابتی مبتنی بر حضور در بازارهای جهانی کمتر دیده می شود. تکلیف سند سیاست های صنعتی چیست؟ او همینطور ضمن اشاره به سند سیاست های صنعتی ایران که در ماه های اخیر تنظیم و انتشار یافته است، اظهار نمود: آقای فاطمی امین باید به این سؤال پاسخ دهد که در ارتباط با این سند چه برنامه ای دارد؟ آیا آنرا کنار می گذارد و سیاست جدید تنظیم می کند؟ تکلیف وظایف وزارت صمت چیست؟ حقگو سوال دوم از وزیر پیشنهادی صنعت را تکلیف خود این وزارت خانه عنوان نمود و اظهار داشت: از زمان شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارت خانه قانون تشکیل ندارد. شهریور سال ۱۳۹۰ وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد، اما همچنان برنامه این وزارت خانه نامشخص است، چونکه قانون تشکیل تصویب نشده است. آقای روحانی چند دوره کوشش کرد که وزارت خانه را باردیگر تفکیک کند که موفق نشد. حالا آقای فاطمی امین باید به این سؤال پاسخ دهد که نگاه او به این وزارت خانه چیست و آیا مقرر است وزارت صمت به همین شکل بماند یا تفکیک شود؟ به قول این کارشناس اقتصادی اگر مقرر است وزارت صمت در همین قالب بماند، نخستین خواسته این است که قانون تشکیل و خطوط وظایف آن مشخص شود. در قانون انتزاع بخشی از وظایف حوزه بازار به وزارت جهاد کشاورزی و بخشی به وزارت صمت داده شده که این بزرگترین بحران برای وزارت خانه است. وی ادامه داد: این مورد باید نخستین مساله دولت جدید باشد که یا وظایف و مسئولیت های وزارت خانه را مشخص نماید یا برای تفکیک آن برنامه ریزی کند. تکلیف سازمان های توسعه ای چیست؟ حق گو در ادامه با اشاره به اینکه کل ساختار وزارت صنعت بلاتکلیف است خاطرنشان کرد: این مسائل در مورد سازمان های توسعه ای هم مطرح است. برای مثال به جای ایجاد سامانه و جزئیات تولید بنگاه های خصوصی، باید مشخص شود سازمان ایمیدرو، ایدرو و بانک صنعت و معدن هم اکنون چه نقشی دارند؟ به علت همین بلاتکلیفی ها، بانک صنعت و معدن در مواردی حتی وام ازدواج می دهد. همینطور صنایع کوچک در شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک به صورت کلی نادیده گرفته شده و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد مشخص نمی باشد. وی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی صمت باید پاسخ دهد چرا واحدهای کوچک کشور بزرگ نمی گردد و وضعیت اشتغال صنعتی این چنین است؟ خاطرنشان کرد: پاسخ به این سوالات در برنامه پیشنهادی در نظر گرفته نشده است. حقگو در مورد بلاتکلیفی سازمان های توسعه ای افزود: مبنای ایجاد سازمان های توسعه ای در دهه ۴۰ این بود که به علت سود آور نبودن برخی فعالیت ها و نبود مشارکت بخش خصوصی به همین دلیل، قرار بود دولت به آنها ورود پیدا کند و بعد با ایجاد قطب های صنعتی آنرا به بخش خصوصی واگذار کند، اما در نهایت همه اینها واگذار نشد و بعدها قرار شد دولت در مناطق محروم سرمایه گذاری و بعد آنرا به بخش خصوصی واگذار کند که با سیاست های اصل ۴۴ این روش هم کنار زده شد، چون دیگر قرار نبود دولت سرمایه گذاری کند. هیچ کس نمی تواند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تنظیم کند به قول وی در چنین شرایطی سازمان های توسعه ای بلاتکلیف ماندند. از یک طرف سیاست های اصل ۴۴ تمام بنگاه های زیر مجموعه را از مدار توسعه خارج کرد و وظایف جدیدی هم برای آنها تعریف نشده و جایگاه سازمان های توسعه ای هم اکنون در صنعت و اقتصاد کشور مشخص نمی باشد. در زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی هم مقرر شده بود این دو در صورتی ادغام شوند که ابتدا تصدی ها واگذار شود و مدیریت سازمان های توسعه ای همچون ایدرو، ایمیدرو، شرکت شهرکهای صنعتی و بانک صنعت و معدن مشخص و از حیطه دولت بیرون برود و بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان یک ستاد و مغز راهبردی تشکیل گردد، اما این وزارت خانه حالا یک سازمان عجیب و غریبی شده که هیچ کس نمی تواند آنرا جمع کند و اساسا مجبور به تفکیک آن خواهند شد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فردی وجود ندارد که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تنظیم کند؛ ازاین رو هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد، در گام اول باید تکلیف این وزارت خانه مشخص شود. انتظار می رود وزیر جدید بلافاصله بعد از استقرار با فعالان اقتصادی جلسه بگذارد و ارتباط تنگاتنگی با آنها داشته باشد. منبع: netwash.ir 1400/05/27 23:54:02 5.0 / 5 781 تگهای خبر: ایدرو , بازار , بازرگانی , بحران این پست نت واش را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط جانوری آبی با بادبانی کوچک برنامه محوری و رقابت پذیری دو اصل اساسی جهش تولید است مهاجرت ها و جابه جایی های انسانی به سبب تغییر اقلیم و وقوع مخاطرات طبیعی مشاور سالن های زیبایی و آرایشگاه زنانه نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۵