گزارش نت واش

بهانه تراشی جدید خودروسازان برای عدم ارتقای استاندارد خودرو ها

به گزارش نت واش رئیس سازمان محیط زیست در واكنش به نامه نگاری خودروسازان و وزیر صمت با معاون اول رئیس جمهور، مخالفت قطعی خویش را با هرگونه فرصت مجدد به خودروسازان برای ارتقای استاندارد خودورها اعلام نمود.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_سمیرا خباز: برمبنای مصوبه سال ۹۷ دولت و قانون هوای پاك، خودروسازان موظف شدند، در سال ۹۸ محصولات خویش را با استاندارد یورو ۵ تولید و عرضه كنند. اما اجرای آن با مهلت خواهی خودروسازان یكسال به تعویق افتاد. با این وجود در آذرماه سال قبل دو شركت بزرگ خودروسازی كشور مبادرت به پیش فروش خودرو های یورو ۴ خود برای سال ۹۹ كردند.محیط زیست: نقض قانون از جانب خودروسازان مورد پیگرد قانونی قرار می گیردبیستم آذر ۹۸ سید محمد میرزایی قمی رئیس مركز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در واكنش به نقض قانون از جانب دو شركت بزرگ خودروسازی و پیش فروش ۴ محصول دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ با ارسال نامه ای خطاب به مقیمی مدیرعامل شركت ایران خودرو خواهان توقف این پیش فروش شد و گفت: در صورت انجام پیش فروش محصولات این سازمان پیگیری قانونی را در دستور كار خود قرار خواهد داد. وی درباره علل این اظهارات تصریح كرده بود كه برمبنای ماده ۴ قانون هوای پاك پیش فروش محصولات یورو ۴ برای سال آینده (سال ۹۹) ممنوع بوده و خودروسازان باید پیش از هرگونه اقدام فروش یا پیش فروش نسبت به دریافت مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام نمایند. میرزایی قمی با توجه به این كه برای ۴ محصول مذكور اقدامی جهت ارتقا استاندارد آلایندگی به یورو ۵ صورت نداده بودند خطاب به مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشت: از پیش فروش محصولات مذكور برای سال آینده جلوگیری به عمل آید.برگ برنده محیط زیست، ممانعت از پلاك گذاری استپس از اعلام موضع سازمان محیط زیست درباره پیش فروش خودرو های این دو شركت و تاكید بر در دستور قرار دادن پیگرد قانونی متخلفان، دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست با یادآوری این نكته كه خودروسازان باید در سال ۹۶ استاندارد خودرو های تولیدی خویش را به یورو ۵ ارتقا می دادند و به بهانه های مختلف از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی كردند، اظهار داشت: مطابق قانون هوای پاك از شروع سال ۹۹ باید تمامی خودرو های تولیدی داخل كشور مطابق استاندارد یورو ۵ به بازار عرضه شود. وی با اشاره به اینكه خودرو های پیش فروش شده در سال آینده برای دریافت تأییدیه سازمان محیط زیست بمنظور پلاك گذاری گرفتار مشكل می شوند، اظهار داشت: محیط زیست اجازه شماره گذاری خودرو های یورو ۴ را در سال ۹۹ نمی دهد. اما اتمام حجت سازمان محیط زیست بر روی خودروسازان تأثیری نداشت و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، خواهان لغو اجبار خودروسازان به تولید با استاندارد یورو ۵ از شروع سال ۹۸ و موكول شدن این كار به ۶ ماه پس از لغو تحریم های صنعت خودرو شد.وزیر صنعت: تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ سبب افزایش قیمت می شود / ‏فعالان حوزه خودرو: ارتقای استاندارد افزایش قیمت به دنبال نخواهد داشترحمانی در نامه خود دلیل این درخواست را افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو عنوان كرده بود، در صورتیكه بگفته مدیران صنعت خودرو و قطعه سازی، تولید با استاندارد یورو ۵ سبب افزایش قیمت خودرو نمی گردد، برای نمونه می توان به اظهارات فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو در مراسم رونمایی از محصولات یورو ۵ این شركت اشاره نمود كه تاكید كرده بود: ارتقای استاندارد آلایندگی خودرو ها و تولید با استاندارد یورو ۵ افزایش قیمتی را به دنبال نخواهد داشت. مازیار بی گلو، دبیر انجمن قطعه سازان هم اظهار داشته بود: برخلاف صنایع دیگر كه امكان دارد، تغییرات در آنها با افزایش قیمت همراه باشد، اما ارتقای پیشرانه این خودرو ها منجر به گران شدن خودرو نمی گردد. بهزاد اشجعی دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست درباب اینكه آیا ارتقای این استانداردها هزینه های مضاعفی برای خودروسازان شرایط خاص اقتصادی كشور به وجود می آورد، پاسخ داد: هزینه R&D در مقابل هزینه هایی كه سالانه این صنعت متحمل می شود، بسیار اندك است.درخواست مجدد خودروسازان از معاون اول رئیس جمهور برای تعویق استاندارد یورو ۵با این حال بار دیگر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پنجم فروردین ماه سال ۹۹ در نامه ای مشترك خواهان تعویق استاندارد یورو ۵، افزایش تخصیص و فروش ارز و راه اندازی دائمی حمل مواد و كالاها از معاون اول رئیس جمهور شدند. در این نامه، افزایش شدید نهاده های تشكیل دهنده كاتالیست در بازارهای جهانی در ماه های اخیر و تأمین خیلی مشكل مواد آلی آن در این شرایط را كه به همراه تحمیل هزینه های ارزی و نهایتاً ریالی شدید به تولید كننده و نهایتاً خودروساز و مشتری را مطرح كرده و اظهار داشتند: اثر بسیار پایین استاندارد یورو ۵ در مقایسه با یورو ۴ در كاهش آلایندگی كلانشهرها و همینطور عدم تدارك تولید و توزیع سوخت مناسب یورو ۵ در كشور و نهایتاً كاهش عمر كاتالیست و اسراف منابع ارزی و ریالی، استاندارد آلایندگی یورو ۵ تا ۶ ماه پس از رفع تحریم ها به تعویق بیفتد و از عدم شماره گذاری خودرو های یورو ۴ از شروع سال ۹۹ جلوگیری به عمل آید.رئیس سازمان محیط زیست: خودروسازان بهانه تراشی می كنند، مخالف فرصت مجدد هستیماین بهانه تراشی خودروسازان موجب شد بار دیگر محیط زیستی ها دست به قلم ببرند، این دفعه عیسی كلانتری رئیس سازمان محیط زیست با تاكید بر اینكه سلامتی و تندرستی شهروندان برای این سازمان با هیچ منفعت اقتصادی قابل جایگزینی نیست و با اشاره به گزارش های گوناگونی كه از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از اثرات سو آلودگی هوا بر سلامت مردم موجود است، اشاره كرد: تولیدكنندگان داخلی كاتالیست در كشور فعال می باشند و می توانند تمامی نیازهای خودروسازان را تأمین كنند. همینطور كیفیت سوخت توزیعی در كشور برای خودرو های یورو ۵ مناسب می باشد.متن نامه كلانتری به شرح زیر است: جناب آقای دكتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
موضوع: استاندارد آلایندگی یورو ۵
سلام علیكم
عطف به نامه وزیر محترم صنعت معدن و تجارت به شماره ۶۰/‏۳۳۲۷۱۰‬ مورخ ۱۹/‏۱۲/‏۹۸‬ درباب تعویق زمان استاندارد یور و۵ و همینطور بند اول نامه مشترك دو شركت ایران خودرو و سایپا به شماره ۱۳۹۹/‏۵۶‬ مورخ ۰۵/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ با مبحث موانع بر سر راه جهش تولید موارد ذیل را به استحضار جنابعالی می رساند.
۱- در ایام انتهایی سال قبل خودروسازان مذكور نامه مشابهی به این سازمان ارسال نموده و این موارد را در آن نامه تشریح كرده بودند كه پاسخ فنی و مستدلی به درخواست آنها ارسال گردید كه خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد:
الف) اساسا سلامتی و تندرستی شهروندان با هیچ منافع اقتصادی قابلیت جایگزینی ندارد و نمی توان برای جان شهروندان اعداد و ارقامی تعیین كرد. گزارشات گوناگونی از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از اثرات سو آلودگی هوا بر سلامتی مردم در كلانشهرهای كشور موجود است و در آخرین گزارشی كه از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی انتشار یافته است زیان اقتصادی ناشی از مرگ و میر زودرس و بیماری های منتسب به آلودگی هوا در سال ۹۶ در كل كشور برابر ۱۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. یقیناً هزینه های مذكور در مقایسه با هزینه های مربوط به ارتقا استاندارد آلایندگی و تأمین كاتالیست خودرو قابل توجه می باشند.
ب) در داخل كشور تولیدكنندگان كاتالیست برای انواع خودرو های تولیدی وجود دارند كه می توانند تمامی نیازهای خودروسازان داخلی را تأمین نمایند. تولیدكنندگان مذكور این مساله را بارها به این سازمان اعلام نموده اند كه آمادگی كامل جهت تأمین كاتالیست مورد نیاز خودروسازان را دارند و بدین سبب به لحاظ تأمین این قطعه نباید مشكلی خودروسازان را تهدید نماید.
ج) برمبنای پایش های صورت گرفته توسط سازمان ملی استاندارد و همینطور پایش های موازی توسط این سازمان، كیفیت سوخت بنزین توزیعی در كشور در وضعیت مطلوب قرار داشته و مشخصات مدنظر برای استاندارد یورو ۴ را برآورده می نماید. از لحاظ فنی هم مصرف سوخت یورو ۴ برای خودرو های یورو ۵ به هیچ وجه منجر به تخریب یا آسیب به خودرو های بنزینی پایش غیرمستقیم نمی گردد.
د) تفاوت میان سطح آلایندگی یورو ۴ با یورو ۵ صرفاً در انتشار آلاینده ها نیست و در گذر از استاندارد یورو ۴ به یورو ۵ تغییرات بسیار مثبت و مهمی در زمینه كنترل و كاهش آلایندگی خودرو ها از نظر دوام آلایندگی، پایش سیستم های كنترل كننده آلایندگی خودرو، روش های آزمون، روش های نظارت بر آلایندگی خودرو های تولیدی و … اتفاق می افتد كه هر یك می توانند تاثیر بسزایی در بهبود كیفیت هوا داشته باشند.
ه) در سال قبل با همین استدلالی كه از جانب خودروسازان عرضه شده بود مبحث ارتقا به استاندارد یورو ۵ برخلاف مصوبه دولت یكسال به تعویق افتاد و در این مدت به تولیدكنندگان این فرصت داده شد كه تمامی موانع و مشكلات پیش رویشان را حل و فصل نمایند.
۲) یقیناً مرجعی كه باید درباب تاثیر ارتقا استاندارد آلایندگی خودرو های تولیدی در كاهش آلودگی هوا اظهار نظر نماید سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان هم برمبنای استدلال های فنی و كارشناسی متخصصین، ارتقا استاندارد آلایندگی خودرو های بنزینی تولید داخل را مطابق مصوبه هیأت محترم دولت ضروری می داند. خاطرنشان می سازد كه خودروسازان در این مقوله، صرفاً به دنبال منافع و ملاحظات اقتصادی خویش می باشند و مبحث آلودگی هوا جزو اولویت هایشان نیست.
۳) سال قبل بعضی از تولیدكنندگان با تاكید بر شعار «رونق تولید» مسئولیت خویش را در تضمین كیفیت محصولات تولیدی و رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی فراموش كرده و مبادرت به سوءاستفاده كرد. سال جاری نباید به این تولیدكنندگان این اجازه داده می شود كه در شرایطی كه كشور درگیر مسائل و مشكلات عدیده ای است با سوءاستفاده از شعار «جهش تولید» و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی و كاهش كیفیت محصولات تولیدی خود، بر این مشكلات بیفزایند و به معضلات موجود دامن بزنند. یقیناً شعار «جهش تولید» نبایست اهرم سودجویی عده ای خاص قرار گیرد.
با لحاظ جمیع موارد فوق این سازمان بار دیگر مخالفت قطعی و جدی خویش را با هر گونه عرضه فرصت مجدد به خودروسازان برای ارتقا استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی اعلام می دارد و به خودروسازان سفارش می كند كه در امتداد اجرای تكالیف اجتماعی خود نسبت به قانون تمكین نموده و برای ارتقا استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی شأن اقدامات لازم را به انجام رسانند.
همچنین درباب پیشنهاد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف تبصره ماده ۴ بخشنامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاك كه اجبار به اسقاط خودرو های دیزلی فرسوده در مقابل خودرو های دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV را بیان می كند، با ذكر این سوال كه چگونه از توضیحات عرضه شده در نامه وزیر محترم (كه همگی معطوف به مشكلات ارتقا استاندارد آلایندگی خودرو های بنزینی به یورو ۵ بود) این پیشنهاد نتیجه شده است!؟ با اشاره به این نكته كه الان سهم عمده ناوگان خودرو های فرسوده به خصوص ناوگان خودرو های دیزلی در آلودگی هوای كلانشهرها بر كسی پوشیده نیست و ضرورت اسقاط خودرو های فرسوده در مقابل تولید خودورهای دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV را بیان می كند، با ذكر این سوال كه چگونه از توضیحات عرضه شده در نامه وزیر محترم (كه همگی معطوف به مشكلات ارتقا استاندارد آلایندگی خودرو های بنزینی به یورو ۵ بود) این پیشنهاد نتیجه شده است؟! با اشاره به اینكه الان سهم ناوگان خودرو های فرسوده بویژه ناوگان خودورهای دیزلی در آلودگی هوای كلانشهرها بر كسی پوشیده نیست و ضرورت اسقاط خودرو های فرسوده خصوصاً ناوگان فرسوده دیزلی بعنوان پیش زمینه برنامه های كاهش آلودگی هوا، مخالفت رسمی و جدی این سازمان با پیشنهاد مذكور اعلام می شود.
شایان ذكر است كه در شهر تهران ۳۵ درصد از انتشار آلاینده ذرات معلق (به عنوان متهم ردیف اول آلودگی هوا) سهم خودرو های دیزلی است و حدود ۶۰ درصد ناوگان خودرو های دیزلی كشور فرسوده اند و كشور ما به كشور خودرو های اسقاطی بدل شده است كه منجر به تاثیر بسیار مخرب این ناوگان در كیفیت هوای شهر می شود و نیاز مبرم به اسقاط از رده خارج كردن این ناوگان كاملاً ملموس است. تعویق یكساله اجرای تبصره ماده ۴ بخشنامه فنی ماده ۲ هوای پاك در سال قبل منجر به افزایش تعداد خودرو های دیزلی فرسوده شده و در صورت ادامه دار بودن این روند و عدم حذف خودرو های فرسوده از خیابان ها نباید انتظار بهبود كیفیت هوا را داشته باشیم.

1399/01/26

23:52:23

5.0 / 5

2954

تگهای خبر: آلاینده , آلودگی , بازار , بهداشت

این پست نت واش را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش

نظر شما در مورد این مطلب

نام: